بقلم مويرا واربورتون وكاثرين جاكسون وجرام سلاتري
واشنطن (رويترز) – بعد مفاوضات شاقة للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن حد الاقتراض الأمريكي، يتمثل التحدي التالي لرئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في تمريره عبر مجلس النواب حيث يهدد الجمهوريون المتشددون بعرقلة ذلك.
بينما يضع المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون اللمسات الأخيرة على اتفاق لتعليق سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار في الأيام المقبلة، قد يجد مكارثي نفسه يواجه بعض التحديات من وراء الكواليس.
قال النائب تشيب روي، العضو البارز في كتلة الحرية في مجلس النواب، على تويتر “سنحاول” منع هذه الصفقة من المرور عبر مجلس النواب. وانتقد الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ الإطار الزمني للاتفاق والأحكام المنبثقة عنه.
قد يؤدي فشل الكونجرس في التعامل مع سقف الديون المفروضة ذاتيًا قبل الخامس من يونيو إلى حدوث تعثر في السداد من شأنه أن يهز الأسواق المالية ويدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بـ 222 مقعدًا مقابل 213 للديمقراطيين، فيما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بـ 51 مقعدًا مقابل 49 للجمهوريين. تعني هذه الهوامش أن المعتدلين من كلا الجانبين سيضطرون إلى دعم مشروع القانون، لأن أي حل وسط سيخسر بالتأكيد دعم الجناحين اليساريين واليمينيين المتطرفين لكل حزب.
واشتكى روي على تويتر يوم الأحد من أن الاتفاقية ستديم توسع دائرة الإيرادات الداخلية من خلال تحصيل الضرائب، والذي تم تمريره عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ.
كما أعرب السناتور ليندسي جراهام عن قلقه بشأن التأثير المحتمل للاتفاقية على قطاع الدفاع الأمريكي ودعم واشنطن لأوكرانيا.
وكتب غراهام على تويتر “لا نريد التخلف عن السداد، لكننا لن ندعم صفقة تقلل من حجم البحرية وتمنع استمرار المساعدة التكنولوجية والأسلحة لأوكرانيا”.
وتعلق الاتفاقية سقف الديون حتى يناير 2025، بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، مقابل سقوف الإنفاق وتخفيضات في البرامج الحكومية.
انتقد النائب دان بيشوب وغيره من الجمهوريين المتشددين بشدة تفاصيل الاتفاق الأولي الذي اقترح أن بايدن تمكن من تأخير العديد من مطالب خفض التكاليف يوم السبت، مما يعني أن مكارثي سيكافح على الأرجح للحصول على الأصوات.
قال الديمقراطيون التقدميون في كلا المجلسين إنهم لن يدعموا أي صفقة تتضمن متطلبات عمالية إضافية. وتقول المصادر إن هذه الاتفاقية تضيف متطلبات العمل للمساعدات الغذائية لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و 54 عامًا.
وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات، فإن الصفقة ستعزز الإنفاق على رعاية العسكريين وقدامى المحاربين مع تغطية العديد من البرامج المحلية الأخرى.
يرفض الجمهوريون الزيادات الضريبية التي اقترحها بايدن، ولم يظهر أي من الطرفين استعدادًا للتعامل مع برامج الصحة والتقاعد سريعة النمو التي ستؤدي إلى ارتفاع الديون بشكل حاد في السنوات المقبلة.
وضعت العديد من وكالات التصنيف الائتماني الولايات المتحدة قيد ة لاحتمال خفض التصنيف الائتماني، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقوض مكانتها باعتبارها العمود الفقري للنظام المالي العالمي.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)