بيروت (رويترز) – قالت بنوك لبنانية إن مسودة اتفاق توصلت إليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي “غير قانوني” و “غير دستوري” في رسالة أرسلها إلى صندوق النقد مستشار لجمعية مصارف واطلعت عليها رويترز.
اتفاقية على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولي ولبنان تنص على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات لمساعدة الدولة الصغيرة على التعافي من الانهيار المالي الذي خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 90 في المائة من قيمتها ودفعت بمعظم اللبنانيين إلى الفقر. .
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الاتفاق النهائي مشروط بتنفيذ عدد من الإجراءات، بما في ذلك اعتماد استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
كما تطالب مسودة الاتفاقية مجلس النواب اللبناني بالموافقة على تعديل قانون السرية المصرفية وإجراء تدقيق لأكبر 14 مصرفًا في البلاد.
وطالبت البنوك اللبنانية الدولة بتحمل معظم خسائر القطاع المصرفي التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وألقت باللوم في تلك الخسائر على عقود من السياسات المالية غير المستدامة والهدر والفساد.
(من إعداد وجدي الألفي للنشرة العربية)