جدول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية الجزائر 2022 . وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما برفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار (نحو 120 يورو بسعر الصرف المعترف به رسميا) وبزيادة طفيفة تقدر بألفي دينار عن الحد الأدنى المضمون سابقا.
جدول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية الجزائر 2022
ونص المرسوم الرئاسي الجديد، الذي قدم اليوم الأربعاء، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ 1 يونيو 2022. كما حدد الحد الأدنى للأجور المضمون لمدة العمل القانوني البالغة 40 ساعة في الأسبوع، وهو ما يعادل 173.33 ساعة في الشهر. 20 ألف دينار ؛ ما يعادل 115.38 ديناراً لساعة جهد واحدة (أقل من دولار).
هذا المعدل الأدنى المضمون المقبول يعتبر معدل ضعيف بالنسبة للعمال ودخل الأسر الجزائرية، خاصة مع الارتفاع القياسي في أسعار المواد الغذائية وارتفاع الأسعار الشنيع، وتضاؤل فرص الجهد في السنوات الأخيرة في البلاد. الجمهورية الجزائرية التي لاتزال نسبة غير كافية لتطوير الوضع المعيشي للجزائريين.
في وقت سابق، طالبت عدة نقابات مهنية وأحزاب سياسية إدارة الدولة برفع الحد الأدنى للأجور المضمون إلى 35 ألف دينار (مائتي يورو)، بسبب التراجع الملحوظ في القوة الشرائية للعمال والموظفين، كما نقابة موظفي الهيئة العامة. وكان قد طالب برفع الحد الأدنى إلى ما يعادل 200 يورو، فيما طالب حزب “العمال” اليساري، في وقت سابق، برفع الحد الأدنى إلى 54 ألف دينار أي ما يعادل 340 يورو شهريًا.
إلا أن إدارة الدولة رفضت هذه المطالب، لأنها تكلف الخزينة العامة رسومًا نقدية إضافية، في وقت تراجعت فيه عائدات البلاد النفطية، والتي تمثل 98٪ من إجمالي إيرادات الجمهورية الجزائرية.
أدى اختلال التوازن الملحوظ في تقسيم الأموال في الجمهورية الجزائرية، وتفشي الفساد والنهب، إلى تدهور ملحوظ في الطبقة الوسطى نتيجة تدني الأجور التي يتلقاها الجزائريون.
وحول التيار قال الناشط النقابي عمر بزينة لـ “العربي الجديد” إن الزيادة الطفيفة التي قررها الرئيس تبون “لا معنى لها، وهي خطوة لا تتعدى بعدا رمزيا، دون أن يكون لها أي تأثير على إنتاج الموظفين والعملاء”. العمال ومعيشة أسرهم “، مضيفاً أن” المسافة بين الحد الأدنى للأجور المضمون ومتطلبات المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار الملحوظ، خاصة في الأشهر الأخيرة، ما زالت واسعة جداً “.
وتشهد الجزائر منذ أسابيع موجة إضرابات في عدة قطاعات حيوية أهمها الصحة والتعليم والبريد والخدمات العامة للمطالبة برفع الأجور وة القوة الشرائية للعمال والموظفين. ومن المتوقع أن تتكثف هذه الإضرابات في الأسابيع المقبلة لنفس المطالب والأسباب.