قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نامسية، اليوم الاثنين، إن الموازنة العامة للدولة لعام 2023 أعدت على أساس عدة افتراضات، تمثلت في تسجيل معدل نمو 1.8٪، ومتوسط سعر برميل النفط ضمن حدود 89 دولاراً، إضافة إلى فرضية إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي. للحصول على قرض 1.9 مليار.
واضاف الوزير – في مؤتمر صحفي – انه تم الاعتماد ايضا على فرضية تفعيل الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والضريبية والمالية خلال العام المقبل، مشيرا الى ان الميزانية الاجمالية لعام 2023 تقدر بنحو 46424 مليون دينار بزيادة قدرها 12.9. ٪ مقارنة بالعام المالي 2022، مشيرا الى انه من المتوقع ان تصل نفقات الدولة العام المقبل الى 53.921 مليون دينار بزيادة 3007 مليون دينار عن 2022.
وأشارت إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2023 تم إعداده بعد استشارة مختلف المنظمات والهيئات منها الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة المحامين.