تونس (رويترز) – بدأت الحكومة التونسية يوم الأربعاء مناقشات بشأن مشروع قانون جديد للعملات الأجنبية اقترحه البنك المركزي يتضمن إصلاحات وسط مطالب من الشركات التونسية لتسهيل الوصول إلى العملة الصعبة ومزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية.
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات التونسية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.
وقالت الحكومة، الأربعاء، في بيان عقب اجتماع بشأن مشروع القانون الجديد، إن تونس تتطلع إلى “تحديث نظام الصرف والتحرير التدريجي للعلاقات المالية نحو التحرير الكامل مع العالم الخارجي”.
في الوقت الحالي، يجب على المستثمرين الحصول على موافقة البنك المركزي للوصول إلى العملة الصعبة لتمويل العمليات في الخارج أو للحصول على خطابات اعتماد لاستيراد البضائع.
يصدر البنك المركزي الموافقات على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها ليست شفافة بما يكفي وتنطوي على بعض العقبات البيروقراطية.
وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي الشهر الماضي إن القانون الجديد يتضمن خطوات لجعل نظام العملة المحلية أكثر مرونة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وسعى البنك المركزي للحد من الوصول إلى العملة الصعبة لوقف تراجع الدينار منذ ثورة 2011.
البنوك التونسية غير قادرة على إصدار بطاقات ائتمانية للتونسيين العاملين في الخارج، كما يواجه الأجانب في تونس قيودًا على إجراء التحويلات المصرفية في الخارج.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس – تحرير سلمى نجم)