القاهرة (رويترز) – أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سيرتفع في فبراير شباط إلى أعلى مستوى في أكثر من خمس سنوات بعد عدة تخفيضات في قيمة الجنيه المصري في يناير كانون الثاني.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا أن التضخم السنوي سيرتفع إلى 26.7 بالمئة في فبراير مقارنة مع 25.8 بالمئة في يناير كانون الثاني.
سيكون هذا أعلى مستوى للتضخم منذ أكتوبر 2017، عندما وصل إلى 30.82٪.
وقالت كابيتال إيكونوميكس “يبدو أن التضخم في مصر سيستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة لكن من المتوقع أن يصل إلى ذروته قريباً. الأداء الضعيف للجنيه سيواصل دفع تضخم السلع المستوردة”. معدل في فبراير 28.8 في المئة.
وتراجعت قيمة الجنيه بنحو 24 في المائة مقارنة بشهر يناير، لتصل النسبة الإجمالية لانخفاض قيمته إلى قرابة 50 في المائة منذ مارس من العام الماضي.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة “نعتقد أن تضخم الأسعار في المدن سيبلغ ذروته بأكثر من 30 في المائة على أساس سنوي في أبريل، والمخاطر، إن وجدت، تكمن في الجانب الصعودي للتضخم”.
أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية عن ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 10 في المائة في اجتماعها الفصلي الأسبوع الماضي، لكنها تركت سعر الديزل دون تغيير، وهي خطوة ربما تهدف إلى إبطاء الزيادات في معدلات الشحن والنقل الجماعي.
أجرت مصر تعديلات قليلة على أسعار الوقود المحلية خلال العام الماضي حتى مع انخفاض قيمة عملتها، مما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية مقارنة بالأسعار الدولية.
توقع ستة محللين أن يقفز التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الوقود وبعض الأطعمة المتقلبة، إلى 32.85 في المائة في فبراير من 31.24 في المائة في يناير.
قد يؤدي الارتفاع الحاد في التضخم إلى الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس.
في اجتماعها الأخير في 2 فبراير، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، قائلة إن زيادة أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنه أن يساعد في السيطرة على التضخم.
ينشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات التضخم لشهر فبراير، صباح اليوم الخميس.
(من تغطية باتريك وار، تقرير محمد عطية للنشرة العربية، تحرير ياسمين حسين)