القاهرة (رويترز) – أظهر استطلاع لرويترز يوم الثلاثاء أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية من المرجح أن يرتفع مرة أخرى نحو مستويات قياسية في مايو أيار نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وزيادة أسعار السلع الغذائية والتموينية. .
وأظهر متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 31.4 بالمئة في مايو من 30.6 بالمئة في أبريل نيسان. وصل التضخم إلى أعلى مستوى له عند 32.952٪ في يوليو 2017 بعد أزمة العملة المطولة في 2016.
وقالت منى بدير من بنك البركة “التضخم سيكون مدفوعا في الغالب بارتفاع أسعار الوقود وقرار الحكومة زيادة أسعار السلع الأساسية المقدمة لحاملي البطاقات التموينية”.
توقع بنك البركة أن يرتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 40.0 بالمئة من 38.6 بالمئة في أبريل، رغم أن متوسط توقعات ستة محللين أظهر انخفاضه إلى 38.5 بالمئة. وبلغ معدل التضخم الأساسي 40.26 بالمئة في فبراير شباط.
“نتوقع أن يستمر التضخم الأساسي في مساره التصاعدي، مدفوعًا بتأثير الجولة الثانية من الزيادات في أسعار الوقود بشكل رئيسي على الغذاء والنقل، فضلاً عن قفزة في أسعار السلع الأساسية، خاصة اللحوم، حيث يغذي موسم العيد الطلب”، بدير مضاف.
توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 30.9 في المائة على أساس سنوي، قائلة إن استمرار آثار ضعف العملة سيؤدي إلى تفاقم تضخم الغذاء على الرغم من تراجع أسعار السلع العالمية.
وقالت الشركة “في الواقع، قد تشهد الأشهر القليلة المقبلة معدل تضخم في المدن بين 31 و 32 في المائة على أساس سنوي”.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادي، لكنها تركت سعر الصرف دون تغيير مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية.
يضغط استمرار ارتفاع التضخم على البنك المركزي لرفع سعر الفائدة لليلة واحدة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 22 يونيو.
تركت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 18.25٪ في اجتماعها الأخير في 18 مايو، ليصل إجمالي الزيادات منذ مارس 2022 إلى 1000 نقطة أساس.
ينشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر مايو صباح اليوم الخميس.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)