توقع الخبير الاقتصادي المصري علي متولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4٪ في العام المالي الحالي 2023-2024، مؤكداً أنه سيكون هناك انخفاض جديد في الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، قال الدكتور مدحت نافع، الاقتصادي المصري، إن مقترحات الحكومة المصرية التي قدمت في الأسواق الدولية والإقليمية ستساعد في تخفيف الضغط على الجنيه المصري، موضحًا أن الهدف الأهم هو خروج الدولة من أجل تحسين ظروف تنافسية السوق، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي للعمل بكفاءة أكبر وتنافسية أعلى وكفاءة أكبر للشركات نفسها.
الاقتصاد المصري يخسر في معركة صندوق النقد الدولي
أين الجنيه المصري
وقال علي متولي في مقابلة صحفية إن توقعاته أقل بقليل من متوسط التوقعات مدفوعة بنمو الصادرات والاستثمارات. لكن العاملان اللذان يؤثران على التوقعات بشكل رئيسي هما ضعف نمو الاستهلاك المحلي، والذي يشكل ما بين 70 و 80٪ من حجم الاقتصاد المصري.
وقال إن متوسط النمو الاقتصادي للسنة المالية في السنوات العشر الماضية بعد الثورة بلغ 4.4٪، ما يعني أن توقعات النمو تتماشى مع المتوسط التاريخي، ولولا التضخم وضعف الاقتصاد العالمي.
وتوقع متولي تراجع الجنيه المصري بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمئة إلى 33 و 34 جنيها للدولار، بنهاية العام الجاري، موضحا أن ذلك يتماشى مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع “رويترز”، لكنه يتطلب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على ة البرنامج المتفق عليه مع مصر وإنجازه بنجاح لإجراء تخفيض الجنيه المشار إليه.
وأضاف “هناك توقعات بتأجيل ة حتى العام المقبل، وعليه، إذا تأخرت فعلاً، فقد لا يكون هناك انخفاض رسمي في سعر الجنيه، وستتحمل الحكومة باقي العام حيث يستمر الفارق بين السوق الرسمية والموازية عند المستويات الحالية”.
مصر ليست مناسبة للتعويم الحر
في غضون ذلك، قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن مصر ليست مناسبة لفكرة التعويم الحر، بل مصر مناسبة لحركة مرنة، لكن هذا الربط المرن لا يتحمل مرونة أكبر إلا في ظل وجود وفرة من الدولارات، حتى لا تصدم مصر بارتفاع سعر الدولار دون سقف أعلى، الأمر الذي سيؤدي إلى وجود سوق آخر للدولار، وسيستمر سعر الدولار في الارتفاع سلبا.
وتابع متولي “تعتمد مصر على الدولار بشكل مهم للاستيراد سواء في منتج نهائي للاستهلاك أو في متطلبات الإنتاج للتصنيع، مؤكدًا أن الحل بعيد المدى الذي يجب اتباعه خلال الفترة المقبلة هو الاعتماد بشكل أقل على العملة الأجنبية، والتعميق والاعتماد أكثر على المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة، وهذا اتجاه عالمي في ظل ما يشهده العالم في السنوات الأخيرة”.