أوصى صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية بالمضي قدمًا في زيادة أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى، فضلاً عن تسريع أسعار الكهرباء.
توقعت بعثة صندوق النقد الدولي أن يظل زخم النمو غير النفطي في المملكة العربية السعودية قوياً بمتوسط 5٪ في عام 2023.
كما أوصت البعثة بالإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 15 في المائة كحد أدنى، مع توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة.
وأضافت البعثة أن جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية يجب أن تستمر، بالإضافة إلى الاستمرار في ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام.
وذكرت بعثة الصندوق إلى المملكة العربية السعودية أن معدل التضخم في المملكة سيظل عند 2.8٪ في عام 2023، بفضل قوة العملة والدعم وسقوف أسعار البنزين.
ولفتت إلى أن تدخل البنك المركزي السعودي خفف ضغوط السيولة مرتين العام الماضي وأعاد الفروق بين “سيبور” و “ليبور” إلى متوسطاتها التاريخية.
ورحب الصندوق بجهود الحكومة السعودية لفصل الإنفاق عن التقلبات بوضع قاعدة للمالية العامة وتطبيقها بشكل حاسم.
آفاق النمو في المملكة
حدد البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال عامي 2023 و 2024 عند 2.2٪ و 3.3٪.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم أمس الثلاثاء، توقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.5٪ في عام 2025.
قال البنك الدولي، إنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الدول المصدرة للنفط إلى 2٪ في عام 2023، وهو انخفاض كبير عما كان متوقعا قبل 6 أشهر فقط، قبل أن يرتفع إلى 3.2٪ في عام 2024.
وأضاف البنك الدولي أن التخفيضات المعلنة في إنتاج النفط في عام 2023، والتي من المتوقع أن يتم إنهاؤها في عام 2024، تمثل جزءًا كبيرًا من ة التوقعات.
يقدم لك برنامج Investing Saudi Arabia دورة مجانية لتتعلم كيفية الربح في أسواق العملات والذهب والأسهم من خلال الشموع اليابانية.
احجز مقعدك الآن لتتعلم كيفية التعامل مع حركة السعر، ومعرفة أفضل الشموع اليابانية، والتمييز بين الشموع الحقيقية والمزيفة.
كل ما عليك فعله هو التسجيل في دقائق