القاهرة (رويترز) – وجهت الحكومة المصرية الوزارات بخفض الإنفاق غير الضروري حتى نهاية السنة المالية في نهاية يونيو حزيران في الوقت الذي تكافح فيه التضخم المرتفع والضغوط المستمرة على عملتها.
القرار المؤرخ في 4 كانون الثاني (يناير) والمنشور في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، يتضمن تأجيل أي مشاريع وطنية جديدة لم تبدأ بعد “ولها عنصر دولار واضح”، بالإضافة إلى مطالبة الجهات الحكومية بالحصول على موافقة وزارة المالية. إلى “الإذن بالإنفاق مع المكون الأجنبي على أي جانب من جوانب الصرف”.
ولا تسري أحكام القرار على وزارات الصحة والداخلية والدفاع والديوان العام لوزارة الخارجية ولا على الجهات المسؤولة عن إدارة السلع الغذائية والبترول والمواد الغازية.
وتشمل ضوابط الترشيد السفر للخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة رئيس مجلس الوزراء. الأنشطة المصنفة على أنها احتياجات غير أساسية تشمل التسويق والمؤتمرات وكذلك المنح وتدريب الموظفين.
لم يشر القرار إلى مقدار الأموال التي يمكن توفيرها.
وتأتي الخطوة في وقت لا تزال تعاني فيه من نقص في العملة الأجنبية رغم السماح بانخفاض حاد في قيمة الجنيه في الأشهر الأخيرة.
منذ سنوات، تنفق مصر بكثافة على مشاريع البنية التحتية العملاقة، بما في ذلك بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة وتوسيع شبكة الطرق، مما ساعد في الحفاظ على النشاط الاقتصادي خلال جائحة كورونا، لكنه أثار انتقادات.
مع تعرض مصر لضغوط مالية في أوائل عام 2022، فرض البنك المركزي قيودًا على تمويل الواردات، مما تسبب في تراكم كميات هائلة من السلع في الموانئ.
كانت إزالة هذه القيود من بين الطلبات الرئيسية لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرًا تمت الموافقة عليها في ديسمبر. وشملت طلبات الصندوق أيضا إيجاد قدر أكبر من المرونة في سعر الصرف.
(تغطية سارة الصفتي – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمود عبد الجواد).