تقرير مكتوب حول يوم الأسير الفلسطيني

تقرير بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني .. اليوم العالمي والوطني للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في إسرائيل المحتلة مقدمة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أحد أشكال الاحتلال القمعي والدموي، وهو يستخدم ويستمر أكثر من غيره. الوسائل المدمرة والدموية، بغض النظر عن الجنس أو العمر، الجميع متساوون، حتى الأطفال ليسوا محصنين.

وبهدف ذلك، نزح المواطنون من منازلهم عام 1948، وتصاعدت تحركاتهم وعادات سفك الدماء بعد احتلالهم لباقي الأرض. عام 1967، هدفت السلطة الفلسطينية إلى إذلال الشعب الفلسطيني وتركيعه على ركبتيه

واجتثاث الأمة الفلسطينية والمسلمين منهم، وقبول الحقائق الثابتة، وإزالة كل رفض ومقاومة لهذا الاحتلال ووجود أدواته، مما منحه السيطرة على فلسطين، ومهد الطريق لتحقيق حلمهم في ذلك. تأسيس فلسطين. مسقط رأس اليهود.

انتهك حقوق الإنسان بالقوة، وتدهورت الأخلاق والمبادئ، وداس على جميع المواثيق والمواثيق الدولية، والضعف الدولي، وصمت العرب، وجعله يغير مصطلحاته، وأصبحت المقاومة “إرهابا”. ! أما الجرائم التي ارتكبها بحق المواطنين والأطفال العزل

كان دفاعا عن النفس! والغرض من الاعتقال هو وقف “الإرهاب”! وسجن لإعادة المعتقلين! التعذيب المحظور دوليا أصبح قانونا قانونيا في السجون الإسرائيلية! لكن

إن الشعب الفلسطيني لم ولن ينهار ولن يستسلم ولن يقبل الإذلال والاضطهاد. لذلك صعدت منذ اليوم الأول للاحتلال، وانبثقت عنه حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية.

ولمقاومتها، فهذه المقاومة جائزة ومشرعة بكل القوانين والأنظمة الدولية، بهدف تحرير البيوت والمقدسات وتحسين نوعيتها وتوسيعها، ونمت مساحتها الجغرافية وقاعدتها العامة بعد عام 1967 حتى اليوم. لم يتوقف النضال، واتخذ عدة أشكال وأساليب نضالية.

في المقابل، كثف الاحتلال من قمعه والإبادة الجماعية والمجازر والتهجير ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم المنازل وغيرها من السياسات العنصرية وحملات الاعتقالات الواسعة النطاق، واتخذت قواته أشكالاً عديدة.

القبض على مواطنين أبرياء وعزل، أو مواطنين يشتبه في مشاركتهم في المقاومة القانونية، وحتى أقارب وأقارب الشهداء وأمهاتهم وزوجاتهم، بهدف الضغط عليهم أو الانتقام منهم، ومعاقبتهم جماعيا مهما يكن من أمر. الجنس أو العمر.

لا تقتصر هذه الاعتقالات على قسم أو مجموعة معينة، فهي تطال جميع فئات وقطاعات المجتمع الفلسطيني دون تمييز، وكذلك الأطفال والنساء والرجال والنساء وكبار السن والشباب والمرضى والمعاقين والسياسيين والتجارة. النقابيين والعمال. قادة محترفون، إلخ. وما زالوا ينتظرون في السجون ومراكز الاعتقال المحتلة.

أصبحت الاعتقالات ظاهرة يومية مؤلمة ومقلقة، وأصبحت جزءًا من ثقافة كل شخص يعمل في خدمات السلامة المهنية، وسلوكهم له تقليد ثابت، وهو عدم وجود سجل مروري واعتقال يوم واحد، من بينهم أغلبية. لا علاقة له بالضرورات الأمنية المزعومة للاحتلال، بل بالإهانة والإذلال والانتقام.

ويكمن الخطر في أن كل هذه الاعتقالات وما يرافقها من اعتقالات تخرق قواعد القانون الدولي الإنساني من حيث شكل الاعتقال وظروف الاحتجاز ومكان الاعتقال والإجراءات المفروضة والمنفذة على المعتقلين.

ونُفِّذت هذه الاعتقالات بعدة طرق، مثل اقتحام المنازل أو الخطف من الشوارع وأماكن العمل، أو الاندفاع إلى المستشفى دون تردد، أو إيقاف سيارة الإسعاف، أو خطف المرضى والمصابين، أو الخداع من خلال ما يسمى بالقوات الخاصة.

أما ما يسمى بـ “القوات العربية”، أو المعابر الحدودية والحواجز العسكرية المنتشرة على الطرق والمداخل والمخيمات والمدن، فقد تحولت إلى كمائن وفخاخ واعتقالها وتعذيبها، واعتقل العديد من الصيادين في قطاع غزة.

ليس ذلك فحسب، بل في بعض الحالات أثناء عمليات الاعتقال والتوغل، بالإضافة إلى تحويل المؤسسات العامة مثل المدارس إلى أماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل، تم أيضًا استخدام المواطنين العزل كأشخاص قيد الاعتقال.