في الأشهر الأخيرة، كان المشرعون الروس يستعدون لتدابير لإضفاء الطابع المؤسسي الكامل عليها كأصل استثماري خاضع للضريبة بشكل صحيح وأداة محتملة للتجارة الخارجية لروسيا. الآن، يريدون توضيح أن التحول التنظيمي التالي لن يشمل أي نوافذ لاعتماد المنتجات المالية الرقمية كوسيلة للدفع.
يوم الثلاثاء، قدم أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية في مجلس النواب بالبرلمان الروسي – مجلس الدوما – مشروع قانون يحظر استخدام “الأنشطة المالية الرقمية” (DFA) لدفع ثمن أي نوع من السلع أو الخدمات. كما جاء في المذكرة الافتتاحية