موسكو (رويترز) – أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم السنوي في روسيا استمر في التباطؤ في يوليو تموز مدفوعا بانخفاض أسعار المستهلكين على أساس شهري وسط ركود الطلب، مما يعطي البنك المركزي حجة لمواصلة خفض أسعار الفائدة.
تسارع التضخم بشكل حاد بعد أن شنت روسيا ما أسمته “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير، والتي أدت إلى فرض عقوبات غربية واسعة النطاق وتعطيل سلاسل التوريد.
وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات الفيدرالية (روستات) تباطؤ التضخم السنوي في يوليو إلى 15.10 بالمئة من 15.90 بالمئة في الشهر السابق، بينما توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم قراءة 15.3 بالمئة.
ويستهدف البنك المركزي الروسي تضخما سنويا عند 4 بالمئة.
على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.39 في المائة بعد انخفاضه بنسبة 0.35 في المائة في يونيو، على عكس قفزة بنسبة 7.61 في المائة في مارس والتي كانت أكبر زيادة شهرية منذ يناير 1999.
سمح انحسار الضغوط التضخمية للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 8 في المائة في يوليو. وقال إنه سينظر في الحاجة إلى مزيد من التخفيضات، بالنظر إلى أن الانكماش الاقتصادي من المقرر أن يستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.
(من إعداد وجدي الألفي للنشرة العربية)