غيرت الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في تركيا إجراءاتها لدفع البنوك التجارية إلى الاحتفاظ بعملات أجنبية أقل لتلبية احتياجاتها، بعد خطاب تحذير صدر الأسبوع الماضي.
وبحسب القرار الجديد، المنشور في الجريدة الرسمية، الجمعة، فإن صافي رصيد العملة الأجنبية لا يمكن أن يتجاوز 5٪ من حقوق الملكية، مقارنة بـ 20٪ سابقًا، حسبما أفادت بلومبرج.
سيتعين على بعض البنوك خفض فائض النقد الأجنبي بحلول 9 يناير، عندما تدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ صافي فائض النقد الأجنبي للبنوك الخاصة 7٪ من حقوق الملكية بحلول شهر ديسمبر.
وجاءت الخطوة بعد خطاب تحذير أرسله البنك المركزي التركي، جاء فيه أن البنوك نفذت معاملات لدعم مراكزها المالية، مما تسبب في تقلبات السوق.
وفي الأشهر الأخيرة، حذر البنك البنوك عدة مرات من تداعيات إجراء معاملات كبيرة بالعملات الأجنبية مع بنوك أجنبية خارج أوقات التداول.
فقد حوالي 29٪ من قيمته مقابل هذا العام حتى الآن، ويصنف كأسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً بعد البيزو الأرجنتيني.