أصدرت وزارة الخزانة والمالية بيانًا صحفيًا عقب القرار الأخير الذي اتخذته BRSA. وذكرت أن القرارات التي تعد استمرارا للخطوات التي تم اتخاذها في 9 يونيو الجاري، ستستمر بهدف ضمان الاستقرار المالي في إطار النموذج الاقتصادي.
جاء بيان وزارة الخزانة والمالية على النحو التالي
“تلقينا مؤخرًا من BRSA أنه سيتم تقديم وزن مخاطر بنسبة 500٪ للقروض النقدية التجارية التي سيتم تقديمها لغير المقيمين، باستثناء البنوك والمؤسسات المالية التي تجري معاملات مشتقة في الخارج، وسيتم وضع قواعد تمايز نسبة القروض للحصول على قروض الإسكان.
بالإضافة إلى قرار تقييد الوصول إلى قروض تجارية نقدية جديدة بالليرة التركية لشركات القطاع العقاري المستقل المدقق والتي لديها أصول بالعملة الأجنبية تزيد عن 15 مليون ليرة تركية والتي تتجاوز أصولها النقدية بالعملة الأجنبية 10٪ من إجمالي أصولها أو صافي مبيعاتها الإيرادات خلال العام الماضي. هذا استمرار للخطوات التي اتخذناها.
تدعم هذه الإجراءات المتعلقة بتطوير سوق الائتمان كلاً من نهجنا الائتماني الانتقائي في إطار النموذج الاقتصادي التركي والاستقرار المالي. وسنواصل اتخاذ اجراءات تكمل بعضها البعض وتعزز الاستقرار المالي بالتنسيق مع كافة مؤسساتنا الاقتصادية “.