اسطنبول (رويترز) – قالت وزارة الخزانة التركية يوم الجمعة إن مكافحة التضخم تظل على رأس أولويات سياساتها للاقتصاد الكلي بعد أن أعلنت هي ومؤسسات حكومية أخرى عن إجراءات لدعم اقتصاد يعاني من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة.
وأعلنت الوزارة أنها ستصدر سندات محلية مرتبطة بإيرادات الشركات الحكومية لتشجيع الادخار بالجنيه.
وقالت في بيان “مكافحة التضخم تبقى الأولوية الأهم. وفي هذا الإطار تتضح أهمية التنسيق بين المؤسسات وكل مؤسساتنا تتفهم ذلك”.
أدى الإعلان عن هذه الخطوات إلى تذبذب المعاملات. وارتفع إلى 16.8 مقارنة بما قبل الإعلان ثم انخفض إلى 17.3 بعده. بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، تم تداول الليرة عند 17.21 بعد بيان الخزانة.
خسرت الليرة 23 في المائة منذ بداية العام، إضافة إلى انخفاضها بنسبة 44 في المائة العام الماضي بسبب سلسلة تخفيضات أسعار الفائدة التي نفذها البنك المركزي، بضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان، رغم زيادة التضخم. .
ارتفع التضخم بشكل حاد بسبب أزمة الليرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
يأتي تقلب الاقتصاد والسوق في الوقت الذي يواجه فيه أردوغان انتخابات صعبة منتصف عام 2023، وتأثرت شعبيته بالفعل بارتفاع التضخم الذي بلغ 73.5 بالمئة في مايو.
وقالت وزارة الخزانة إن استخدام الليرة والخطوات لزيادة جاذبيتها ستستمر دون المساس بقواعد السوق الحرة.
وتشمل الخطوات الأخرى قيام هيئة الرقابة المصرفية بتخفيض الحد الأقصى لآجال استحقاق القروض الاستهلاكية التي تتجاوز 100 ألف جنيه (5814 دولارًا) إلى 12 شهرًا من 24 شهرًا، كما تعتزم تخفيف القيود المفروضة على وصول المستثمرين الأجانب إلى الليرة من خلال تسهيلات مبادلة العملات.
(من إعداد مروة سلام للنشرة الإخبارية العربية – تحرير سهى جادو)