اسطنبول (رويترز) – شددت تركيا يوم الجمعة قواعد الإقراض للعديد من الشركات التي لديها أكثر من 500 ألف دولار من العملات الأجنبية نقدا، مما أدى إلى إخضاع المزيد من الشركات المقترضة للقواعد التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو حزيران بهدف دعم الشركات المتعثرة.
قالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية إن الشركات الخاضعة للتدقيق المستقل والتي تمتلك أصولا بالعملة الأجنبية تزيد قيمتها عن 10 ملايين ليرة (538 ألف دولار)، أي أكثر من خمسة في المائة من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية، لن يُسمح لها بالحصول على قروض بالليرة الجديدة.
وتأتي القواعد الجديدة في إطار تشديد القواعد التي صدرت قبل أربعة أشهر والتي تستهدف الشركات التي تمتلك أصولا بالعملة الأجنبية بقيمة 15 مليون ليرة، أي أكثر من 10 في المائة من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية.
لامست الليرة أدنى مستوى لها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السياسات غير التقليدية التي تنتهجها السلطات التركية من خلال خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم.
(= 18.5814 ليرة)
(من إعداد أحمد السيد للنشرة العربية – تحرير أحمد ماهر)