ارتفع معدل التضخم في تركيا بما يقرب من 80٪، لكن أردوغان قرر أن الاقتصاد التركي لا ينبغي أن يتبع الاقتصاد العالمي. وبينما يرفع العالم أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، خفضت تركيا معدل التضخم بمقدار 500 نقطة منذ نهاية العام الماضي وحتى أغسطس.
وانهار بالقرب من مستوياته التاريخية ليسجل 18.20 ليرة تركية للدولار، وسط توقعات بأن يصل إلى 19.56 ليرة تركية لكل دولار، واستمرار توقعات بارتفاع صارخ في التضخم.
لكن الاقتصاد التركي ليس اقتصادًا منهارًا
تشهد تركيا تدفقاً غير متوقع للتمويل الأجنبي. كما ساعد برنامج أردوغان الاقتصادي في تعزيز الصادرات، التي ارتفعت جنبًا إلى جنب مع ارتفاع السياحة للمساعدة في تمويل عجز الميزان التجاري، على الانخفاض في يونيو.
تعافت السياحة التركية إلى مستويات ما قبل الأزمة، بل والأفضل من ذلك، بزيادة عدد الزوار بنسبة 50٪ ؛ ويرجع ذلك إلى الإقبال الروسي، لأن الروس ليس لديهم خيارات كثيرة في ظل الحرب والعقوبات الغربية، بحسب رويترز.
أخبار إيجابية للغاية
زادت احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي 3 مرات منذ يوليو لتصل إلى 15.7 مليار على أساس صافي ؛ كان الاحتياطي الأجنبي التركي في أضعف حالاته في ظل ما أنفقه البنك المركزي لمنع انهيار الليرة التركية.
تشير الأخبار الواردة من رويترز على ألسنة المصرفيين إلى تدفق 5 مليارات دولار من روسيا إلى تركيا، لكن هذه الأرقام لم تنشر في بيانات رسمية.
إنقاذ الاقتصاد التركي رغم الانتقادات
أزال برنامج حماية الليرة التركية (الودائع المحمية بالليرة التركية)، الذي تم الكشف عنه في إطار البرنامج الاقتصادي في ديسمبر، عقبة كبيرة في يوليو وأغسطس، عندما تم تجديد عائدات 30 مليار دولار دون إصدار، وفقًا لبيانات قدمها مصرفيون لرويترز. .
لقراءة المزيد من التفاصيل من تقرير رويترز الرسمي