من عتيق شريف
(رويترز) – أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض يوم الاثنين وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة، لكن الأسهم القطرية خالفت الاتجاه لتغلق على ارتفاع.
من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس من العام الماضي، من مستوى قريب من الصفر، إلى المستوى الحالي الذي يتراوح بين 4.75 وخمسة بالمائة.
تقوم معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات وقطر، بربط عملاتها بالدولار وتتبع تحركات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، مما يعرض المنطقة للتشديد النقدي في الولايات المتحدة.
وتراجع 0.2 في المئة مع هبوط سهم مصرف الراجحي (تداول) بنسبة 1 في المئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك تداول) 1.8 في المئة.
يشهد سوق الأسهم السعودي حركة تصحيحية بعد الأداء القوي المستمر لفترة. وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في BD Suisse، إن السوق قد يتأثر أيضًا بنتائج الشركات.
وأضاف أن “الحذر قد يزداد هذا الأسبوع أيضًا بسبب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة”.
تراجعت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، حيث طغت المخاوف بشأن الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة الأمريكية وتراجع بيانات التصنيع في الصين على الدعم الناتج عن خفض (أوبك +) في إنتاجها، سيصبح ساري المفعول هذا الشهر.
طغت المخاوف المصرفية على النفط في الأسابيع الأخيرة، وأعلن المنظمون الأمريكيون يوم الاثنين مصادرة بنك First Republic والموافقة على اتفاق لبيعه إلى JPMorgan، وهو الانهيار الثالث لبنك أمريكي في شهرين.
وتراجع الرئيسي 0.2 في المئة مع هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 في المئة.
وفي أبو ظبي، أغلق الرئيسي منخفضًا 0.9٪، وخسر بنك أبوظبي الأول 1.3٪.
أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول، يوم الخميس عن انخفاض بنسبة 23 في المائة في صافي أرباح الربع الأول، لكنه قال إن قروضه وودائعه نمت بدعم من الزخم في بيئة الأعمال والأنشطة التجارية.
وصعد المؤشر القطري 0.9 بالمئة بفضل زيادة 2.3 بالمئة في أسهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج.
وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر الرئيسي 2 في المائة، وانخفضت أسهم البنك التجاري الدولي 1.5 في المائة.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود عبد الجواد)