(رويترز) – أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على انخفاض يوم الأربعاء، حيث تصدر المؤشر الرئيسي خسائر وسط تقلبات بسبب مخاوف بشأن الطلب أثناء صعوده.

تذبذبت أسعار النفط، المحرك الرئيسي للأسواق المالية في الشرق الأوسط، يوم الأربعاء مع موازنة السوق بين مخاوف الطلب بشأن مخاطر الركود التي تلوح في الأفق مع مخاوف من أن تقطع روسيا جميع إمدادات النفط والغاز.

تربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات، عملاتها المحلية بالدولار وتتبع بشكل عام تحركات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية 1.1 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي بفعل أسهم شركات عقارية وشركات مالية. وتراجعت أسهم شركة رتال للتطوير العمراني 1.9 في المئة وتراجع سهم مصرف الراجحي (تداول) 0.8 في المئة.

وفي قطر، انخفض المؤشر الرئيسي أيضًا بنسبة 0.8 في المائة، منخفضًا في ثماني جلسات تداول من تسع جلسات تداول. وانخفضت أسعار أسهم شركة صناعات قطر لإنتاج البتروكيماويات (تداول) بنسبة 1.7 في المائة و Ooredoo 2.4 في المائة.

في غضون ذلك، طالب مصرف قطر المركزي، الثلاثاء، البنوك في الدولة الخليجية بوقف صرف عملتها مع جهات أجنبية دون إذن مسبق، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى إنهاء التباين في سعر صرف الريال مقابل الريال.

ونص التعميم على أنه يتعين على البنوك الحصول على تصريح من البنك المركزي قبل القيام بأي من هذه المعاملات.

وفي دبي، هبط المؤشر الرئيسي 0.4 في المائة، حيث فاق عدد الخاسرين عدد الرابحين، متأثراً بانخفاض الحصة القيادية لشركة إعمار العقارية (DFM) بنسبة 1.8 في المائة، وكذلك سهم العربية للطيران (سوق دبي المالي) بنسبة 2.3 في المائة. .

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة مدعوما بزيادة 0.8 بالمئة في أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد. كما ارتفعت حصة الشركة الدولية القابضة بنسبة 2.6 في المائة بعد أن أعلنت وحدتها المدرجة (السير مارين) عن اتفاقية تعاون مع شركة NetBulk ومقرها سنغافورة لتوسيع خدمات الشحن حول العالم.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.9 في المائة بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام مع تحرك التجار لجني مكاسبهم. وانخفضت أسهم فوري، منصة الدفع الإلكتروني، 2.4 في المائة، وتراجعت أسهم التمويل الإلكتروني 3.4 في المائة.

(اعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)