أظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ التضخم الفرنسي بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر / أيلول، في تحد للاتجاه السائد في ألمانيا المجاورة والمنطقة الأوسع نطاقا، بمساعدة تباطؤ في ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات.
قال المعهد الوطني للإحصاء إن معدل التضخم السنوي في فرنسا انخفض إلى 6.2 في المائة في سبتمبر من 6.6 في المائة في الشهر السابق، مخالفاً متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لتسارع طفيف إلى 6.7 في المائة.
بلغ التضخم ذروته في يوليو عند 6.8 في المائة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي يعمل بشكل أفضل من جيرانه في ترويض ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين يحذرون من أن الإنفاق الضخم لفرنسا على الحماية الشاملة للعائلات يعمل على عكس المشكلة.
وقال دييجو اسكارو، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس “التضخم المنخفض في سبتمبر هو بالتأكيد أخبار جيدة، على الرغم من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر، حيث من المتوقع أن تتزايد الضغوط في قطاع الطاقة خلال الأشهر المقبلة”.
أظهرت البيانات المنشورة يوم الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو فاق التوقعات ووصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 10٪ في سبتمبر، مما عزز التوقعات برفع كبير آخر لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر.
وبلغ التضخم الألماني 10.9 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بينما قفزت أسعار المستهلكين في هولندا 17 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عقود، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.
تظهر نظرة مفصلة على البيانات الفرنسية أن الانخفاض في معدل التضخم الرئيسي يرجع في المقام الأول إلى ضعف تضخم أسعار الطاقة، الذي وصل إلى أدنى مستوى له في عام واحد عند 17.9 في المائة.
من ناحية أخرى، قال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، الجمعة، إن الإنفاق الاستهلاكي لم يتغير في أغسطس بعد انخفاضه في يوليو.
(من إعداد أميرة زهران للنشرة الإخبارية العربية – تحرير مروة غريب وسهى جادو)