القاهرة (رويترز) – تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 160.2 مليار في يناير كانون الثاني، ويرجع ذلك على الأرجح إلى استحقاقات الديون وتسوية المستوردين تراكم الديون في الموانئ.
أظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654.43 مليار جنيه من سالب 494.3 مليار في نهاية ديسمبر.
ويعني ذلك انخفاضًا قدره 1.70 مليار دولار، بناءً على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر، وفقًا لحسابات رويترز.
وسمح البنك المركزي للجنيه بالتراجع نحو 24 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة “صافي الأصول الأجنبية يتعرض لضغوط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استحقاقات الديون الخارجية وتخليص الواردات المتراكمة في الجمارك قبل رمضان”.
يعكس الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية التحسن خلال الشهرين الماضيين. وانكمش العجز في صافي الأصول الأجنبية في ديسمبر إلى 2.06 مليار بعد أن انخفضت قيمة العملة بنسبة 14.5 في المائة في أواخر أكتوبر، في إطار برنامج تمويل اتفقت عليه القاهرة مع صندوق النقد الدولي.
قبل انخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المحلية. صافي الأصول الأجنبية هو أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الخصوم، بما في ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
أثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي أزمة عملة دفعت مصر إلى بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه في سبتمبر 2022 قبل أن يبدأ في التراجع.
يمثل التغيير في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقًا للبنك.
(تغطية بقلم باتريك وير، نقل رحاب علاء للنشرة العربية، تحرير علي خفاجي)