بكين (رويترز) – انخفض نشاط تجارة التجزئة والمصانع في الصين بشكل حاد في أبريل / نيسان، حيث أبقت عمليات الإغلاق الواسعة النطاق لفيروس كوفيد -19 العمال والمستهلكين في منازلهم وعطلت سلاسل التوريد بشدة، مما ألقى بظلال قاتمة على مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفرضت السلطات إغلاقًا كليًا أو جزئيًا في المراكز الرئيسية في جميع أنحاء البلاد في مارس وأبريل، بما في ذلك مدينة شنغهاي الأكثر اكتظاظًا بالسكان، مما أدى إلى تدمير الإنتاج والاستهلاك وفاقم المخاطر على أجزاء من الاقتصاد العالمي التي تعتمد بشكل كبير على الصين.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين أن مبيعات التجزئة تراجعت 11.1 بالمئة عن العام السابق، وهو أكبر انكماش منذ مارس آذار 2022 وتراجع أكثر حدة مما توقعه استطلاع لرويترز.
وتراجع إنتاج المصانع بنسبة 2.9 بالمئة عن العام السابق، مخيبا للآمال توقعات بارتفاعه وسجل أكبر انخفاض منذ فبراير 2022، إذ عرقلت إجراءات مكافحة فيروس كورونا سلاسل التوريد وشلت عمليات التوزيع.
قال فو لينغوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاء، في مؤتمر صحفي في بكين اليوم “في أبريل، كان للوباء تأثير كبير نسبيًا على العملية الاقتصادية، لكن هذا التأثير قصير المدى وخارجي”.
وأضاف أنه يتوقع أن يتحسن الاقتصاد في مايو مع السيطرة على تفشي COVID-19 في جيلين وشنغهاي ومناطق أخرى.
يقول المحللون إن تحقيق هدف النمو الرسمي للصين البالغ 5.5 في المائة في عام 2022 يبدو أكثر صعوبة، مع التزام المسؤولين بسياسات صارمة لمنع انتشار COVID-19. نما الاقتصاد الصيني 4.8 في المئة في الربع الأول.
(اعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح).