القاهرة (رويترز) – أظهرت بيانات البنك المركزي المصري يوم الأحد تراجع صافي الأصول الأجنبية بشكل حاد في فبراير شباط إذ تراجع 60 مليار جنيه (3.29 مليار دولار) إلى 50.3 مليار جنيه.
ويمثل هذا انخفاضًا للشهر الخامس على التوالي. وساعد نقص العملة الأجنبية البنك المركزي على خفض قيمة الجنيه بنسبة 14 في المائة يوم 21 مارس. وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية بنهاية سبتمبر 186.3 مليار جنيه.
يمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات. وبحسب البنك المركزي، فإن التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي تعاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي.
ويقول محللون إن أي تحرك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج المحافظ الأجنبية أو سداد الديون الخارجية أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
قال البنك المركزي في 14 مارس / آذار إن تحويلات المصريين بالخارج زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2022 من 29.6 مليار دولار قبل عام.
(= 18.2300 جنيه مصري)
(تغطية صحفية باتريك وور – إعداد محمد فرج للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)
توضيح المخاطر تود Fusion Media تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة آنية وليست دقيقة. لا يتم توفير جميع العقود مقابل الفروقات (الأسهم والمؤشرات والعقود الآجلة) وأسعار الفوركس من قبل البورصات ولكن من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن سعر السوق الفعلي، مما يعني أن الأسعار إرشادية وليست مناسبة لأغراض التداول. لذلك لا تتحمل Fusion Media أي مسؤولية عن أي خسائر تجارية قد تتكبدها نتيجة لاستخدام هذه البيانات.
لن تتحمل Fusion Media أو أي شخص مشارك مع Fusion Media أي مسؤولية عن الخسارة أو التلف نتيجة الاعتماد على المعلومات بما في ذلك البيانات والاقتباسات والرسوم البيانية وإشارات الشراء / البيع المتضمنة في هذا الموقع. يرجى أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بالتداول في الأسواق المالية، فهي واحدة من أكثر أشكال الاستثمار خطورة.