القاهرة (رويترز) – أظهر مسح يوم الأحد أن الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر دخل شهره السادس والعشرون على التوالي مع تأثر الأعمال سلبا بارتفاع التضخم والنقص المستمر في العملة الأجنبية.
انخفض مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 45.5 نقطة في يناير من 47.2 نقطة في ديسمبر، وهو أقل بكثير من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة والذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن “الاقتصاد غير النفطي عانى من انكماش حاد في ظروف التشغيل في يناير حيث أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار”.
ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 72.3 نقطة من 65 نقطة في ديسمبر، وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار الشراء إلى 72.7 نقطة، وهي أعلى قراءة له منذ الأشهر التي أعقبت انخفاض العملة إلى النصف بعد اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016. وكان المؤشر هو دون المستوى الذي سجل سعر الشراء 64.3 نقطة في ديسمبر.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال “ما يقرب من نصف الشركات التي شملتها الدراسة شهدت زيادة في تكاليف الشراء منذ نهاية العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع قوي وسريع في النفقات الإجمالية”.
أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن التضخم الأساسي في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات بنسبة 21.3 في المائة في ديسمبر.
أشارت Standard & Poor’s Global إلى أن الضغوط التضخمية المتزايدة والتأثير على الطلب أدى إلى انكماش حاد في الإنتاج عبر القطاع غير النفطي في يناير.
وأضافت أن “بعض الشركات قالت إن قيود الاستيراد أدت إلى مزيد من النقص في الإمدادات مما أعاق النشاط وساهم في استمرار ارتفاع الأعمال المتراكمة”.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 42.3 نقطة في يناير من 44.8 نقطة في ديسمبر، وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 42.6 نقطة من 45.5 نقطة.
لا تزال مصر تعاني من نقص في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 50 في المائة منذ مارس واتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر.
قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في Standard & Poor’s Global “من المرجح أن يظل النقص الذي زاد بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في عام 2022 مشكلة كبيرة هذا العام”.
وأضاف “بناءً على ذلك، تراجعت توقعات الأعمال للأشهر الـ 12 المقبلة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع توقع الشركات أن تؤدي مشكلات العرض والأسعار إلى زيادة إعاقة الطلب”.
(من تغطية باتريك وار، نقل رحاب علاء للنشرة العربية، تحرير ياسمين حسين)