دبي (رويترز) – قالت الهيئة العامة للإحصاء يوم الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي في المملكة هبط إلى ثلاثة بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 3.1 بالمئة في سبتمبر أيلول مع أحدث زيادة في الأسعار مدفوعة بارتفاع تكاليف الغذاء.
وأضافت أن مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر ارتفع 0.2 بالمئة على أساس شهري.
في أكتوبر، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.6 في المائة. أثرت الزيادة بشكل كبير على التضخم، حيث يشكل القطاع ما يقرب من خمس سلة أسعار المستهلك في المملكة.
كما ارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 3.7 في المائة، مما أدى إلى زيادة إجمالية في تكاليف الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى إلى 3.3 في المائة.
تستفيد اقتصادات دول الخليج من زيادة عائدات تصدير النفط هذا العام وما يترتب على ذلك من فوائض مالية في تعزيز النمو والاستثمارات محلياً. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 7.6 في المائة هذا العام، ومعدل تضخم بنسبة 2.7 في المائة هذا العام و 2.2 في المائة في عام 2023.
مع قيام معظم البنوك المركزية الخليجية برفع أسعار الفائدة، على خطى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اتخذت الحكومات في المنطقة تدابير للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، مثل تحديد سقف لأسعار الوقود.
كما ساهمت الزيادة في النشاط التجاري، مدعومة بالطلب القوي في القطاع غير النفطي، في تعزيز الثقة في التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية. سجل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة نمواً قوياً في أكتوبر، وفقاً لآخر مؤشر لمديري المشتريات.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)