تونس (رويترز) – أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي يوم الخميس أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى مستويات لا تتجاوز 91 يوما من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات.
وانخفضت الاحتياطيات إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار) بحلول السابع من حزيران (يونيو)، وهو ما يكفي لتغطية 91 يوما من الواردات، مقارنة بـ 123 يوما في الفترة نفسها قبل عام.
ومن شأن تآكل الاحتياطيات أن يزيد الضغوط المالية على تونس التي تواجه مشاكل في الحصول على قروض خارجية متوقعة بنحو خمسة مليارات دولار في 2023، خاصة مع تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
يطلب المقرضون الدوليون اتفاقًا نهائيًا مع صندوق النقد الدولي لإقراض تونس.
لكن الرئيس التونسي قيس سعيد رفض ما وصفه بإملاءات صندوق النقد الدولي، رافضا مقترحات لخفض دعم الغذاء والطاقة، قائلا إن ذلك قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية حادة.
مع تفاقم الأزمة المالية، يعاني التونسيون من نقص في العديد من السلع الغذائية التي اختفت من أرفف المتاجر، مثل البن والسكر.
يقول الأطباء والصيادلة والمرضى أيضًا أن مئات الأدوية غير متوفرة في الصيدليات.
وهذا يعزز المخاوف بين عامة التونسيين والاقتصاديين من أن الوضع يمكن أن يتدهور بسرعة إذا لم تؤمن السلطات قروضًا أجنبية قريبًا.
كما أن العجز التجاري وتراجع الدينار المحلي من أسباب تآكل الاحتياطيات.
(تغطية طارق عمارة من تونس – اعداد سهى جاد للنشرة العربية)