دبي (رويترز) – أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) يوم الأحد “إطلاق إطار عمل صانع السوق لأسواق الأسهم والمشتقات” للمساعدة في “ضمان توافر السيولة وزيادة كفاءة تحديد الأسعار”.
وأضافت “يجب أن تكون الجهات المهتمة بالانضمام إلى صناعة السوق عضوًا في السوق أو عضوًا في سوق المشتقات في تداول السعودية، أو عميلًا لأحد أعضائها”.
وقال تداول “صناع السوق ملزمون بضمان توافر السيولة لإحدى الأوراق المالية المدرجة من خلال تقديم أوامر الشراء والبيع بشكل مستمر خلال جلسة السوق المفتوحة”.
وأضافت “تداول السعودية ستراقب مدى وفاء صانع السوق بالالتزامات المفروضة عليه، بالإضافة إلى تقديم الحوافز لصانع السوق بعد الوفاء بالالتزامات المحددة”.
وأعلنت دبي، التي تكثف المنافسة بينها وبين الرياض، في نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي عن إنشاء صندوق صانع سوق بقيمة ملياري درهم لتعزيز التداول في البورصة، بهدف زيادة حجمه إلى ثلاثة تريليونات درهم.
تعمل برامج الطرح العام الأولية التي تقودها الدولة في المملكة العربية السعودية وأبو ظبي ودبي على تعزيز أسواق رأس المال في الخليج الغني بالنفط، في تناقض صارخ مع ما يحدث في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تقوم البنوك العالمية بخفض عدد موظفيها بسبب ندرة الصفقات. .
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن جهات الإصدار الخليجية جمعت حوالي 16 مليار دولار من خلال الإدراج هذا العام، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي عائدات الطرح العام الأولي من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
قالت شركة أرامكو السعودية (تداول) لزيوت الأساس (لوبريف) إنها تتوقع جمع ما يصل إلى 4.95 مليار ريال (1.32 مليار دولار) من طرحها العام الأولي، إذا وصل سعر السهم إلى الحد الأقصى للنطاق السعري المعلن يوم الأحد.
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يوليو / تموز إن المملكة العربية السعودية تهدف إلى جعل بورصتها من بين أكبر ثلاث بورصات في العالم كجزء من أجندة اقتصادية واسعة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وفقًا لشركة Statista، وهي شركة متخصصة في توفير بيانات السوق والمستهلكين، كانت تداول حتى أكتوبر تاسع أكبر سوق مالي في العالم من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة عند 2.86 تريليون دولار، متقدمة على بورصة لندن (LON ).
(تغطية يوسف سابا – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أحمد صبحي)