شهد سعر الدولار باللون الأسود في مصر تحركات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سيطر الارتباك على المتعاملين في السوق الموازية بعد عدد من الأخبار المهمة عن الاقتصاد المصري بشكل عام، وتوقعات سعر الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة بشكل خاص.
تراجع سعر الدولار في السوق السوداء أمام الجنيه بعد تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أيام، بشأن تعزيز موارد الدولار وخطة مقترحات الحكومة، التي طمأنت المستثمرين على مستقبل الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
ومع ذلك، ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية مرة أخرى، بحسب تقرير لرويترز، الذي توقع تراجع الجنيه المصري أمام الدولار إلى مستويات قريبة من 39 جنيها للدولار في عام 2025.
نستنتج من ذلك أن السوق السوداء للعملات الأجنبية تشهد صعوداً وهبوطاً ملحوظاً، حيث لم يستقر السعر على وجهة معينة بعد أنباء متتالية من حين لآخر، لكنه بشكل عام لم يكسر حاجز 40 جنيهاً للدولار.
بشكل عام، يتراجع الدولار في السوق السوداء كلما ظهرت أنباء مطمئنة عن حالة الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية تفيد بأن الجنيه لن ينخفض في المستقبل القريب، مع زيادة العرض وانخفاض الطلب في هذه الحالة. وبالعكس يرتفع الدولار ويزداد الطلب كلما كانت الأخبار سلبية وغير مطمئنة.
واستقر سعر الصرف الرسمي عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ شهور، فيما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى مستويات تراوحت بين 38 و 39.5 جنيهًا للدولار خلال الأيام الماضية.
تواجه مصر نقصًا في النقد الأجنبي منذ مارس من العام الماضي، بعد موجة التضخم العالمية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في زيادة فاتورة الاستيراد، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والتي مثلت جزءًا كبيرًا من السيولة الدولارية في البلاد.
تقرير رويترز
أظهر استطلاع لرويترز أن النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يكون أبطأ مما كان متوقعا في السابق، في حين أن التضخم سيظل مرتفعا، بينما سيتراجع الجنيه المصري أكثر بقليل مما كان متوقعا في السابق.
وبلغ متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 10 إلى 18 يوليو تموز وشمل 13 اقتصاديا 4.2 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو تموز بانخفاض طفيف عن توقعات سابقة في أبريل نيسان بلغت 4.5 بالمئة. بينما أظهر الاستطلاع أنه في عام 2024/25، سيرتد النمو إلى 4.8٪.
وتوقع متوسط استطلاع لرويترز تراجع العملة المصرية إلى 34.8 جنيه للدولار بنهاية العام الجاري، فيما أشارت توقعات سابقة إلى تراجعها إلى 34 جنيها مقابل الدولار.
في غضون ذلك، توقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تراجع الجنيه إلى 36.95 جنيهًا للدولار بنهاية عام 2024، وإلى 38.90 جنيهًا للدولار عام 2025.
فقد الجنيه المصري نحو 50 بالمئة من قيمته أمام الدولار في سلسلة من التخفيضات الحادة لقيمة العملة منذ مارس آذار 2022، وظل تحت ضغط السوق السوداء، بحسب رويترز.
ارتفع التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7٪ في يونيو، متجاوزًا أعلى مستوى سابق له على الإطلاق في عام 2017 بعد انخفاض حاد في قيمة العملة في إطار برنامج سابق لصندوق النقد الدولي.
وكان متوسط توقعات 11 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم هو أن التضخم الرئيسي سينخفض إلى 22 بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو حزيران 2024 لينخفض مرة أخرى إلى 13 بالمئة في العام التالي.
بينما في الاستطلاع السابق في أبريل، كان الاقتصاديون قد توقعوا متوسط توقعات التضخم العام بنسبة 20.9٪ للسنة المالية 2023/24، و 9.3٪ لعام 2024/25.
ويقول مصرفيون ومحللون إن التوسع في المعروض النقدي قد استخدم لتغطية عجز الميزانية الآخذ في الاتساع، ويخاطر بتأجيج التضخم والضغط النزولي على العملة، وفقًا للوكالة.