أحد أسرار الثبات بالقرب من مستويات 2000 دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية هو أن المعدن الثمين تلقى دعمًا هائلاً من مشتريات البنك المركزي. مع استمرار الدول في إضافة احتياطياتها في فبراير، شكلت مشتريات الذهب أقوى بداية لهذا العام منذ عام 2010 على الأقل، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي (WGC).
قال مجلس الذهب العالمي، الثلاثاء، إن احتياطيات الذهب العالمية زادت بمقدار 52 طناً في فبراير، وهو الشهر الحادي عشر على التوالي. في يناير، اشترت البنوك المركزية 74 طنا من الذهب. يأتي هذا بعد مستويات قياسية في العام الماضي، عندما تم شراء 1136 طنًا.
منذ بداية العام وحتى اليوم بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية 125 طنًا. وقال كريشان جوبول كبير المحللين في مجلس الذهب العالمي “هذه هي أقوى بداية منذ 2010”.
أكبر المشترين
وكان أكبر مشتر في فبراير هو بنك الشعب الصيني الذي اشترى ما يقرب من 25 طناً. هذه هي الزيادة الشهرية الرابعة للصين، حيث أضاف بنك الشعب الصيني 102 طن من الذهب.
راكم البنك المركزي التركي الذهب للشهر الخامس عشر في فبراير، مضيفا 22 طنا إلى احتياطياته. حيث كان أكبر مشتر للذهب العام الماضي.
أضاف البنك المركزي الأوزبكي ثمانية أطنان، واشترت سنغافورة سبعة أطنان، وأضاف بنك الاحتياطي الهندي ثلاثة أطنان.
في حين كان البنك الوطني الكازاخستاني هو البائع الوحيد، فقد باع ما يقرب من 13 طنًا من احتياطياته.
وأضاف مجلس الذهب العالمي أن بيانات فبراير تستثني الأرقام الروسية التي تم الكشف عنها حديثًا. كشفت روسيا أنها اشترت مليون أوقية (31 طنًا) من الذهب بين فبراير 2022 ومارس 2023.
وقال جوبول “بناءً على المعلومات الجديدة، تمثل احتياطيات الذهب الآن 24٪ من الاحتياطيات الدولية لروسيا”.
قد يستمر الذهب في اتجاهه
قال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في ACY Securities، “يمكن أن يستمر الذهب في الارتفاع”، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم، مضيفًا أن الضعف يسمح للذهب بالارتفاع.
وأظهرت البيانات أن فرص العمل في الولايات المتحدة في فبراير انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين، مما يشير إلى أن سوق العمل يضعف. بينما أظهر تقرير منفصل انخفاض الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في فبراير.
يعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، لكن الأسعار المرتفعة تقلل من جاذبية السبائك غير ذات العوائد.
وفي الوقت نفسه، أشارت شركة المعادن MKS PAMP إلى تزايد مخاطر فشل البنوك في المستقبل، وضعف النشاط الاقتصادي مع تشديد توافر الائتمان، والأوضاع المالية وسط تضخم ثابت لا يتراجع بسهولة، وهي “محفزات لارتفاع الذهب”.