من احمد حجاجي

الكويت (رويترز) – أصبحت الشكاوى من تطاير الحصى على السيارات وكثرة الحفر والمطبات وإغلاق بعض الشوارع والطرقات الرئيسية بسبب الأمطار، تحدث بشكل يومي في حياة المواطنين والمقيمين في الكويت، الأمر الذي يغذي الغضب والشعور بالضيق. يفاقم أعباء الحكومة في ظل حالة الجمود السياسي.

ورغم أن هذه المشاكل بدأت تظهر في الكويت منذ نحو عشرين عاما، إلا أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة، وأصبحت موضع نقاش بين البرلمانيين المتعاقبين ووزراء الأشغال، دون التوصل إلى حل.

وقالت وزيرة الأشغال أماني بوغماز في مقابلة مع جريدة القبس في شباط / فبراير الماضي، إن الكويت لديها نحو 7500 كيلومتر من الطرق الداخلية والسريعة، و “للأسف كلها في أسوأ حالة” بسبب الحصى المتطاير والحفر وما إلى ذلك. .

وشهدت البلاد، يومي 26 و 27 مارس، ارتباكًا مروريًا بسبب هطول الأمطار، وأغلقت بعض الطرق، وتعطل وصول الموظفين إلى أماكن عملهم. قررت الحكومة عدم احتساب الغياب أو التأخير في هذين اليومين.

أطلقت نقابة المحامين حملة بعنوان “عار” لمواجهة تدهور جودة الطرق والبنية التحتية. وقالت على حسابها على تويتر “من العار أن مؤسسات الدولة بكوادرها ومسؤوليها عجزت عن حل هذه المشكلة البسيطة لأكثر من 20 عاما”.

المناخ الصحراوي

ويشير بعض الخبراء إلى أن المشكلة تكمن في مناخ الكويت الصحراوي المتقلب حيث الحرارة الشديدة صيفا والباردة الشديدة والأمطار في الشتاء مما يؤثر سلبا على خليط الإسفلت.

غير أن أستاذ قسم الهندسة المدنية بجامعة الكويت الدكتور محمد الياقوت قال لرويترز إن الخلطات الإسفلتية تطورت وقادرة على التعامل مع الحرارة والبرودة والأمطار، لكن استمرار المياه على الطرقات لفترة طويلة. تؤدي الفترات بسبب سوء تصريف الأمطار إلى زيادة سرعة التعرية.

وأوضح الياقوت أن سبب تطاير الحصى في طرق الكويت غير معروف بدقة، ولكن هناك أسباب محتملة منها احتمال وجود خلل في خليط الإسفلت المستخدم، خاصة في نوعية الصخور (الأحجار الصغيرة) في هذا الخليط. .

وأضاف الياقوت أسباب أخرى محتملة، أهمها احتكار مجموعة من المقاولين للعمليات والمشاريع واعتمادهم على مقاولين من الباطن وصفهم بأنهم “أقل كفاءة منهم”، بالإضافة إلى عدم دقة الإشراف و السيطرة على صيانة الطرق.

وقال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية لرويترز ان هذه المشكلة تمثل استنزافا لموارد الدولة حيث تنفق المليارات على الطرق وصيانتها “وكل ذلك يذهب هباء”. هذا ليس الضرر والضرر لمستخدمي الطريق.

وأضاف النفيسي أن قضية جودة الطرق لم تعد مشكلة لكثير من الدول الأقل ثراء “حتى للدول المنهارة والفاسدة التي تعاني من الحروب”، مشيرا إلى أن تكلفة بناء وصيانة الطرق في الكويت خالية من الجبال. من المفترض أن تكون متواضعة.

* إيجاد حل

وفي محاولة لإيجاد حل للمشكلة ومواجهة الرأي العام الغاضب، التقى وزير الأشغال في مارس مع ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والصين وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا للبحث عن حلول للأزمة.

وقال الياقوت إن محاولة إيجاد حل واحد لمشكلة الطرق في الكويت هو تبسيط لمشكلة معقدة، لأن التعامل مع المسرب الأيمن يختلف غالبًا عن المسرب الأيسر، رغم أن الطريق هو نفسه.

وأشار الياقوت إلى أن عملية الصيانة ليست الرابط الأسهل في التعامل مع الأساليب، بل هي المرحلة المتقدمة، معتبراً أن “الصيانة عملية علاجية للمريض الذي يجب عليه أولاً تشخيص ومعرفة أعراض مرضه بدقة. قبل بدء علاجه “.

ولم تحصل رويترز على تعليق فوري من وزارة الأشغال على خططها لمعالجة هذه الأزمة.

وشكلت خلال السنوات الماضية عدة لجان من وزارة الأشغال وأكاديميين ومهندسين وخبراء، لكن نتائج هذه اللجان لم تنعكس على أرض الواقع.

وأوضح الياقوت أن توصيات اللجان كثيرا ما لا تنفذ، مبينا أن العدد الإجمالي للتوصيات من 2014 إلى 2022 بلغ 42 توصية، وتم تنفيذ ثلاث منها فقط خلال تلك الفترة.

وتعثرت العديد من المشاريع وتعثرت جهود الإصلاح المالي والاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الصراع المستمر بين الحكومة والبرلمان، حيث يعتمد تنفيذ الخطط على التوافق بين السلطتين وهو أمر نادر الحدوث.

أعلن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حكومته الجديدة، الأحد، بعد نحو شهرين ونصف من استقالة سلفها، ولا يزال الوضع غامضا بشأن كيفية تعامله مع عودة برلمان 2022 بحكم المحكمة الدستورية رغم حلها العام الماضي وإجراء انتخابات في سبتمبر.

وأوضح النفيسي أن استمرار مشكلة الطريق يضر بسمعة الكويت الغنية أمام الوفود الأجنبية التي تزورها والتي “صدمت” بحالة الطرق، مشيرا إلى أن هذا “الوضع لا يمكن تبريره”. . “

وقال النفيسي إن حقيقة بقاء ملف صغير كهذا دون حل “رغم الإنفاق الفلكي عليه” يمثل إحراجاً للحكومة والدولة، وسيكون من “الجنون” مطالبة المواطنين بدفع ضرائب مماثلة لغيرها من دول الخليج. الدول في ظل الوضع الحالي لأن “الضريبة مقابل الخدمة”.

يرى الياقوت أن “المستقبل ضبابي لأنه مرهون بالوزير الذي يأتي إلى وزارة الأشغال، وإذا ذهب الوزير فإن كل رؤيته وخططه وجهوده تذهب معه، ونبدأ من نقطة الصفر. حدث مع جميع الوزراء خلال السنوات العشر الماضية “.

(تحرير سهى جدو للنشرة العربية)