من لوك كوهين

نيويورك (رويترز) – وجدت هيئة محلفين يوم الجمعة أن توم باراك، وهو جامع تبرعات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، غير مذنب بالعمل بشكل غير قانوني كوكيل أجنبي لدولة الإمارات العربية المتحدة في انتكاسة لوزارة العدل الأمريكية.

كما تمت تبرئة باراك من تهم إعاقة سير العدالة والإدلاء بتصريحات كاذبة لضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في عام 2022 حول تعاملاته مع مسؤولين إماراتيين وممثليهم.

جاء الحكم في ختام محاكمة استمرت ستة أسابيع في محكمة فيدرالية في بروكلين.

وعانق باراك محاميه بعد قراءة نص الحكم. كان باراك يواجه تسع تهم جنائية في المجموع.

اتهم ممثلو الادعاء باراك العام الماضي باستخدام النفوذ الذي اكتسبه من خلال العمل على حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وقربه من دوائر صنع القرار في إدارته لاحقًا لخدمة المصالح السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، دون إخطار المدعي العام الأمريكي كما هو مطلوب. بموجب القانون أنه يعمل كوكيل لدولة في الشرق الأوسط.

وأدلى باراك، 75 عامًا، بشهادته خلال المحاكمة، وقال إن تعامله مع مسؤولين من الشرق الأوسط جاء كجزء من منصبه على رأس كولوني كابيتال، المعروفة الآن باسم ديجيتال بريدج جروب.

في مقابل خدماته، قال ممثلو الادعاء إن عضو أوبك قدم 374 مليون دولار إلى كولوني من صناديق الثروة السيادية للاستثمار في عامي 2017 و 2022.

ساعد باراك في جمع الأموال لحملة ترامب في عام 2016 وتولى رئاسة لجنته الافتتاحية في عام 2017.

أُدين العديد من شركاء وحلفاء ترامب مؤخرًا في محاكمات جنائية، بينما أقر آخرون بالذنب في التهم الموجهة إليهم. أصدر ترامب عفواً عن بعضهم قبل مغادرة البيت الأبيض.

خلال شهادته، أخبر باراك هيئة المحلفين أنه لم يوافق أبدًا على أن يكون وكيلًا لدولة الإمارات العربية المتحدة أو أنه طلب العفو من ترامب.

وقال فريق الدفاع إنه بينما يريد باراك، وهو لبناني الأصل، علاقات أفضل بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، إلا أنه لم يوافق أبدًا على العمل تحت “توجيه أو سيطرة” الإمارات العربية المتحدة.

خلال المحاكمة، عرض المدعون رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني على المحلفين تشير إلى أن المسؤولين الإماراتيين أعطوا باراك ملاحظات حول ما سيقوله عن الشرق الأوسط في مقابلات تلفزيونية، بينما كشف تفاصيل حساسة حول السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتعيينات التوظيف.

(من إعداد أحمد السيد للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)