انخفاض القروض الحكومية بالعملة المحلية بنسبة 4.4٪ وزيادة بالعملات الأجنبية بنسبة 9.8٪
تذهب 59.07٪ من القروض بالعملة المحلية للقطاع الأهلي
تباطأ نمو قروض القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 9.6٪، مقابل 10.4٪ خلال الربع المماثل من العام الماضي. كان النمو مدعوماً بتأثير تغير سعر الصرف، في وقت انخفض فيه نمو القروض بالعملة المحلية بشكل كبير.
وبلغ سعر الصرف نهاية شهر ديسمبر الماضي نحو 24.7 جنيه للدولار، وارتفع إلى نحو 30.95 جنيه للدولار بنهاية مارس.
ارتفع إجمالي قروض البنوك بنهاية مارس الماضي إلى 4.39 تريليون جنيه مقابل 4.29 تريليون جنيه نهاية فبراير الماضي، ونحو 4.01 تريليون جنيه نهاية ديسمبر الماضي.
نمت القروض بالعملات الأجنبية إلى تريليون و 318 مليار جنيه مقابل 980 مليار جنيه نهاية ديسمبر بنسبة نمو 34.4٪. لكن، بالقيمة الحقيقية، ارتفعت القروض من 39.7 مليار دولار إلى 42.6 مليار دولار، بنمو نسبته 7.3٪، مقارنة بنمو نسبته 10.5٪ خلال الربع الأول من عام 2022.
بينما نمت القروض بالعملة المحلية بنسبة 2٪ إلى 3 تريليونات و 81 مليار جنيه مقابل 3 تريليون و 32 مليار جنيه مقارنة بنحو 10.3٪ في نفس الربع من العام الماضي.
استحوذ القطاع الحكومي على 40.9٪ من إجمالي قيمة القروض، بنحو 1.8 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقسمة إلى 929.7 مليار جنيه قروض بالعملة المحلية، و 870.8 مليار جنيه قروض بالعملات الأجنبية.
بالقيمة الاسمية، تسارع نمو القروض الحكومية بنسبة 12.2٪، مقارنة بـ 10.8٪ في الربع الأول من العام الماضي، مدفوعة بنمو 34٪ في القروض بالعملات الأجنبية.
ومع ذلك، بالقيمة الحقيقية، ارتفعت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 9.8٪ إلى 28 مليار دولار، مقابل 25.5 مليار دولار، بنمو 8٪ خلال نفس الربع من العام الماضي. وقابل ذلك انخفاض في القروض بالعملة المحلية بنحو 4.4٪.
أما القطاع الأهلي فقد استحوذ على 59.07٪ من إجمالي قيمة القروض نهاية مارس الماضي بقيمة 2.59 تريليون جنيه وتسارعت قروضه.