واشنطن (رويترز) – نما قطاع الخدمات الأمريكي بشكل طفيف في مايو مع تباطؤ الطلبات الجديدة، مما دفع مؤشر الأسعار الذي تدفعه الشركات لشراء المدخلات إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مما قد يساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مكافحة التضخم.
من ناحية أخرى، ارتفعت طلبيات المصانع للشهر الثاني على التوالي في أبريل، لكن باستثناء قفزة في الطلبات الدفاعية كان نشاط التصنيع ضعيفًا بشكل عام، تماشياً مع نتائج مسح خاص أظهر أن القطاع الآن في حالة من الضعف الممتد.
قال معهد إدارة التوريد يوم الاثنين إن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعيين انخفض إلى 50.3 الشهر الماضي من 51.9 في أبريل. تشير القراءة فوق 50 إلى النمو في قطاع الخدمات، والذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأمريكي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 52.2.
استفاد قطاع الخدمات من التحول في الإنفاق الاستهلاكي بعد الإنفاق الباهظ على السلع خلال جائحة كورونا، في ظل القيود المفروضة على الأنشطة الاجتماعية مثل الذهاب إلى المطاعم والسفر. ولكن بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة منذ مارس 2022، يركز المستهلكون أكثر على الاحتياجات الأساسية.
يأخذ قطاع الخدمات زمام المبادرة في المعركة ضد التضخم لأن أسعار الخدمات عادة ما تكون أكثر استقرارًا وأقل استجابة لزيادة أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات لشراء المدخلات إلى 56.2 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2022، بعد أن سجل 59.6 في أبريل.
أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة يوم الاثنين أن الحجوزات للسلع الرأسمالية الدفاعية قفزت بنسبة 36 في المائة، مما عزز طلبيات المصانع في أبريل.
وقالت الوزارة إن طلبيات المصانع زادت 0.4 بالمئة بعد أن ارتفعت 0.6 بالمئة في مارس آذار. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبيات بنسبة 0.8 بالمئة. وارتفعت الطلبات بنسبة 1.4٪ على أساس سنوي في أبريل.
وباستثناء قطاع الدفاع، تراجعت الطلبات بنسبة 0.4 بالمئة. وباستثناء أوامر النقل، والتي كان معظمها أوامر عسكرية، انخفضت الطلبات بنسبة 0.2٪.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية – تحرير محمود عبد الجواد)