نفت الحكومة المصرية أنباء تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار أسعار الوقود.
ذكرت بلومبرج في وقت سابق أن الحكومة المصرية تدرس مقترحًا لتحديد أسعار الكهرباء بشكل دوري كل 3 أو 6 أشهر، على غرار لجنة تسعير الوقود في مصر.
الخطاب الرسمي
وقال مجلس الوزراء في بيان “بعد تداول بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار أسعار المحروقات …
واتصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي نفت هذه الأنباء.
وبحسب البيان، أكدت وزارة الكهرباء عدم صحة نية الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار أسعار المحروقات.
وأضاف البيان أنه لم تصدر قرارات أو مقترحات بهذا الشأن.
وأكد البيان أن الأسعار المحددة لقطاعات الكهرباء لن تتغير وفق قرار مجلس الوزراء بتأجيل الزيادة السعرية للقطاعات التي تمت الموافقة عليها منذ يوليو 2022.
ولفتت إلى أن فواتير الكهرباء تُدفع شهريا بشكل عادي حسب أسعار الشرائح القائمة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
لمحة عامة عن دعم الكهرباء
في يوليو 2014، بدأت الحكومة المصرية خطة للإلغاء التدريجي للدعم على الكهرباء، وكان من المقرر أن يستمر على مدى 5 سنوات تنتهي في 2022، قبل أن تقرر الحكومة تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025 لتخفيف التداعيات. فيروس “كورونا” على المواطنين.
في يوليو 2022، رفعت مصر أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 8.5٪ و 26٪ للاستخدام المنزلي، والتي لديها أكثر من 28 مليون مشترك.
بينما ثبّت سعر القطاع الصناعي حتى 2024-2025. ومنذ ذلك الحين، حددت الحكومة أسعار الكهرباء حتى نهاية يونيو المقبل، مع مراعاة أوضاع المواطنين بعد الأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي والمحلي الذي خلفته وراءها.