القاهرة (رويترز) – أعلن البنك المركزي في بيان يوم الخميس عن قواعد جديدة تسمح للبنوك بإجراء عمليات صرف آجلة للشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية أوضاع العملاء الناتجة عن الاعتمادات المستندية أو تسهيلات الموردين.
كما ألغت كتابًا يحظر أي معاملات صرف آجلة غير قابلة للتسليم لعملاء البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، مع السماح للبنوك المحلية بالقيام بها لأغراض غير مضاربة.
(من إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)