الرباط (رويترز) – قال الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إنه يريد ضمان استمرارية واستدامة شراكته مع المغرب في مجال الثروة السمكية.
جاء ذلك في بيان مشترك مع المغرب أرسلته وزارة خارجية المملكة إلى رويترز، بعد تقييم الطرفين في بروكسل لبروتوكول الصيد البحري ذي الأربع سنوات.
في عام 2022، ألغت المحكمة الأوروبية العامة اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تغطي المنتجات الزراعية والأسماك لأنها وقعت دون موافقة شعب الصحراء الغربية.
ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه، بينما يسعى متمردو البوليساريو، بدعم من الجزائر، إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية.
واستأنفت المفوضية الأوروبية الحكم بعد إصدار بيان مشترك مع المغرب قالت فيه إنها ستتخذ إجراءات لضمان استمرار العلاقات التجارية الثنائية.
ولم يصدر أي حكم نهائي حتى الآن، وينتهي العمل باتفاق الصيد يوم الاثنين المقبل.
وجدد الاتحاد الأوروبي في بيانه “الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته في مجال الثروة السمكية مع المملكة المغربية، والاهتمام الكبير باستمراريتها”.
وأشار الطرفان في البيان إلى الأثر “الإيجابي” للاتفاقية على قطاع الثروة السمكية المحلي. لم يتطرقوا إلى العملية القضائية الجارية.
قالوا إنهم سيواصلون التعاون العلمي لضمان استدامة الموارد.
قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الأربعاء إن الحكومة تقيم البروتوكول مع إعطاء الأولوية لاستراتيجية الصيد والعوامل البيولوجية.
وقال إن المغرب يريد “شراكات أقوى ذات قيمة مضافة” بدلا من “موارد مقابل مساعدات مالية”.
وبموجب هذه الاتفاقية، يساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 208 مليون يورو على مدى أربع سنوات.
معظم سفن الصيد البالغ عددها 128 التي تقوم بأنشطة في المياه التي يسيطر عليها المغرب بموجب الاتفاقية هي سفن إسبانية.
وبحسب بيانات رسمية، ارتفعت صادرات المغرب من قطاع الأسماك بنسبة 13 في المائة إلى 2.8 مليار دولار في عام 2022.
(= 0.8911 يورو)
(من إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)