أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في يوليو تموز، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل لتقديم المزيد من الدعم للمستهلكين المتأثرين بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه (5.89 مليار دولار).
كان فائض المالية العامة 0.9 مليار جنيه في يوليو 2022، قبل جائحة كوفيد -19 الذي أدى إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.
وكان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع توقعوا اقتراض الحكومة 2.8 مليار جنيه في يوليو تموز وهو الشهر الذي تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل إلى الخزينة العامة.
خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أبريل، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه استرليني بانخفاض 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، ولكن بزيادة 32.6 مليار جنيه عن الفترة من أبريل إلى يوليو 2022.
كما زاد الاقتراض بنحو 3 مليارات جنيه عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، وهي هيئة الرقابة المالية الحكومية، في مارس آذار.
المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون يتعهدان بتقديم المزيد من المساعدات المالية للعائلات.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إنها ستخفض الضرائب، وهو ما يراه منافس آخر، وزير المالية السابق ريشي سوناك، خطرًا سيؤدي إلى ارتفاع التضخم ويفضل المزيد من الدعم المباشر.
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في يوليو ارتفع بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين زادت الإيرادات بنسبة 8.4 في المائة.
وخلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوليو (تموز)، ارتفع الإنفاق بنسبة 1.5 في المائة بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7 في المائة.
(= 0.8398 جنيه إسترليني)
(اعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سها جادو)