بقلم آندي بروس وويليام شومبرج
أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني سجل نموًا في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة لتكاليف الطاقة، مما ساعد البلاد على تجنب الانزلاق إلى الركود.
ارتفع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1 في المائة عن الربع السابق، بعد انكماش بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، وهو انكماش أقل من المتوقع.
وكان المكتب الوطني للإحصاء قد قال في وقت سابق إنه لا توجد بوادر للنمو الاقتصادي في الربع الرابع. تسجيل الانكماش لربعين متتاليين يعني دخول البلاد في ركود.
على الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6 في المائة دون مستويات أواخر عام 2022، مما يجعل بريطانيا الدولة الوحيدة بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات كوفيد -19. وباء.
وأظهرت البيانات أيضا أن قطاع الخدمات الذي يهيمن على الاقتصاد البريطاني ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة مدعوما بقفزة بنحو 11 بالمئة في أنشطة وكلاء السفر.
ونمت أنشطة التصنيع 0.5 بالمئة والبناء 1.3 بالمئة.
قال صندوق النقد الدولي في يناير / كانون الثاني إن بريطانيا تسير على الطريق الصحيح لتصبح الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تسجل انكماشًا في عام 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى بقاء التضخم فوق 10٪.
ولكن منذ ذلك الحين، جاءت البيانات الاقتصادية أقوى مما توقع المحللون.
رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الحادية عشرة على التوالي وينقسم المستثمرون الآن حول احتمال رفعها مرة أخرى في مايو.
قال مكتب الاحصاء ان بريطانيا سجلت عجزا فى الحساب الجارى فى الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضى بلغ 2.5 مليار جنيه استرليني (3.1 مليار دولار) او 0.4 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى.
(تقرير سلمى نجم في النشرة العربية – تحرير مروة غريب).