من سارة الصفتي
القاهرة (رويترز) – قال رئيس البورصة المصرية للسلع الأساسية إن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، ستكون قادرة على إتمام الصفقات الدولية لشراء القمح من خلال البورصة التي تم إطلاقها حديثًا، والتي تهدف أيضًا إلى إلغاء تشوهات الأسعار المحلية.
مع اضطراب أسواق الحبوب هذا العام بسبب تقلب الأسعار والحرب في أوكرانيا، قامت السلطة بتنويع طرق الشراء.
اختارت الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرًا الشراء مباشرة من الموردين العالميين، وليس من خلال نظام العطاءات التقليدي، بحثًا عن عروض أكثر تنافسية.
قال إبراهيم عشماوي نائب وزير التموين (تداول) ورئيس البورصة لرويترز يوم الأحد إن الهيئة يمكنها أيضا شراء القمح المحلي من المزارعين عبر البورصة.
وأضاف “إذا أصبحت هيئة السلع اليوم بائعًا، فمن الممكن أن تظل مشترًا غدًا”.
طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من الموردين العالميين التسجيل في البورصة بحلول نوفمبر، لكن التجار قالوا إن هناك ارتباكًا بشأن ما إذا كان الموردون أو وكلائهم المحليين مطالبين بذلك.
وأعلنت وزارة التموين في بيان، الأحد، إطلاق بورصة السلع في مصر، التي عادة ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث عرضت هيئة السلع التموينية 12 ألف طن قمح روسي من احتياطياتها للمشترين من القطاع الخاص. مطاحن القطاع.
تهدف البورصة الجديدة إلى العمل كسوق للمعاملات الفورية بأسعار يحددها العرض والطلب. حاليًا، تعمل في ظل نظام “العطاءات المغلقة”، حيث يقدم المشاركون عطاءاتهم في مظاريف مغلقة وتختار اللجنة الأفضل.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب شكاوى من مستوردين ومطاحن من القطاع الخاص يكافحون لدفع ثمن مئات الآلاف من الأطنان من القمح العالق في الموانئ بسبب النقص الذي قلص الواردات، مما تسبب في ارتفاع أسعار الخبز والدقيق.
وقال عشماوي “نحن في حاجة ماسة إلى بورصة سلعية لتنظيم السوق حيث يوجد الكثير من (تشوهات الأسعار) والعشوائية بشكل أو بآخر”، مشيرا إلى أن السوق ليست في أفضل حالاتها.
قالت وزارة التموين يوم الاثنين إن سعر القمح في أول يوم تداول يوم الأحد بلغ 9750 جنيها مصريا (397 دولارا) للطن في 18 صفقة.
وسجلت مائتا شركة، بينها 36 مصنعًا، في البورصة حتى الآن، بينما تدرس الحكومة المصرية إمكانية تداول عشر سلع أخرى من بينها الذهب والصلب.
(الدولار = 24.5400 جنيه)
(من إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)