أفادت بلومبرج أن مصر باعت جزءًا صغيرًا من السندات المعروضة للبيع في المزاد، حيث يتزايد قلق المستثمرين بشأن انخفاض جديد في قيمة الجنيه المصري. مما جعلهم يمتنعون عن شراء المزيد من السندات.
باعت مصر ما يقرب من 1.09 مليون (35275 دولارًا أمريكيًا) من الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات في وقت متأخر من يوم الاثنين، وهو أقل مبلغ جمعته على الإطلاق في بيع محلي للأوراق المالية، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.
وكان المبلغ 0.04٪ فقط من 3 مليارات جنيه من الأوراق المالية المطروحة في البداية. قبلت الحكومة عرضًا واحدًا بنسبة 21.7٪ بعد أن طالب المستثمرون بعائدات تصل إلى 28٪، وفقًا للوكالة.
تقلص الطلب على ديون مصر بالعملة المحلية، مما دفع العائدات إلى مستويات قياسية، وسط توقعات بأن البلاد قد تضطر إلى خفض قيمة عملتها للمرة الرابعة خلال عام تقريبًا.
السوق السوداء
تباينت قيمة الجنيه في السوق السوداء المحلية مقابل السعر الرسمي، حيث تحاول الحكومة المصرية تأمين العملة الصعبة والاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من الخليج، بحسب بلومبرج.
ورفع البنك المركزي المصري، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 18.25٪ في محاولة لكبح التضخم.
وقال إدوين جوتيريز، رئيس الديون السيادية للأسواق الناشئة في Abrdn Plc “سعر الصرف الموازي يخبرنا أن العملة المصرية بحاجة إلى المزيد من الضعف”.
انخفاض حاد في الجنيهات
يقوم تجار المشتقات بالتحوط ضد احتمال حدوث انخفاض حاد في الجنيه. ويهدد مزيد من الانخفاض في قيمة العملة بتفاقم التضخم، الذي ارتفع إلى 31.9٪ في فبراير، وفقًا للوكالة.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض الجنيه لأجل 12 شهرًا هذا الأسبوع، متجاوزًا 41 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي لأول مرة، بينما سجل الدولار لأجل 3 أشهر 34.8 جنيهًا. وتراجع الجنيه بنحو 50٪ منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله حول 30.8 يوم الثلاثاء.
وقالت الوكالة إن دول الخليج تنتظر المزيد من اليقين بشأن الجنيه، ودلائل على أن مصر تتابع التزاماتها بإنعاش الاقتصاد قبل الوفاء بوعودها بتوفير استثمارات بمليارات الدولارات.