بقلم روينا إدواردز وأحمد رشيد ومها الدهان
لندن / بغداد (رويترز) – قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز يوم السبت إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان يقتربان من إبرام اتفاق يستهدف استئناف صادرات النفط من الشمال.
وأوقفت تدفق النفط عبر خط أنابيب (تداول) من حقول كركوك في المنطقة الشمالية شبه المستقلة إلى ميناء جيهان في 25 آذار / مارس، بعد خسارتها قضية رفعتها بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. تجارة.
في الإجراءات، اتهم العراق تركيا بانتهاك اتفاقية خط الأنابيب لعام 1973 بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و 2022.
الكميات التي كانت تتدفق عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، والتي تبلغ حوالي 450 ألف برميل يوميًا، تمثل فقط حوالي 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية، لكن التوقف أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله. لسرعة ملء خزانات التخزين. وساهم الأسبوع الماضي في الارتفاع إلى قرابة 80 دولارا للبرميل.
اتفاق مبدئي بين الجانبين ينص على أن النفط من شمال العراق سيتم تصديره بشكل مشترك من قبل شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، بحسب المصدرين، مسؤول عراقي رفيع المستوى في قطاع النفط. ومسؤول في حكومة إقليم كردستان.
وقال مسؤول في حكومة إقليم كردستان إن الإيرادات ستودع في حساب تديره وزارة الموارد الطبيعية وتشرف عليه بغداد.
وأوضح المصدران أن الاتفاق المبدئي أحيل إلى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، للمصادقة النهائية عليه. وتوقع مصدر في حكومة إقليم كردستان التصديق على الاتفاقية يوم الاثنين.
وامتنعت حكومة إقليم كردستان عن التعليق. ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم وزارة النفط العراقية على الفور خارج ساعات العمل العادية.
واتفقت بغداد وحكومة كردستان العراقية على مواصلة الاجتماعات بعد استئناف تصدير النفط لإيجاد حلول لمشاكل أخرى عالقة.
وقال مسؤول عراقي رفيع في قطاع النفط “هذه المشاكل تشمل عقود الشركات الأجنبية العاملة في كردستان وديون الأكراد”.
وقالت مصادر تجارية ان اقليم كردستان بعد تعليق صادراته النفطية قرر التوقف عن دفع ستة مليارات دولار عبر شحنات نفطية مستحقة عليه لعدد من شركات الطاقة بينها فيتول وبتراكو.
(اعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)