من مارك جونز
لندن (رويترز) – سيقدم بنك الاستثمار الأوروبي، المقرض الرئيسي في الاتحاد الأوروبي، 500 مليون يورو (540 مليون دولار) لدعم جهود إعادة الإعمار في أعقاب الزلزال، منهيا الحظر شبه الكامل على المساعدات المالية لتركيا.
أوقف بنك الاستثمار الأوروبي جميع الإقراض لتركيا تقريبًا بعد الخلاف حول التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص قبل ما يقرب من أربع سنوات.
لكن شدة الزلزال الذي وقع الشهر الماضي وأودى بحياة ما يقرب من 56 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة، دفعت البنك إلى اتخاذ استثناء.
وقالت ليليانا بافلوفا نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في بيان “نعمل مع المفوضية الأوروبية على حزمة مشتركة شاملة سيقدم بموجبها بنك الاستثمار الأوروبي ما يصل إلى 500 مليون يورو. وسنقدمها قريبًا إلى مجلس إدارتنا للموافقة عليها”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام مؤتمر دولي للمانحين إن الحزمة الإجمالية قد تصل إلى حوالي مليار يورو (1.1 مليار دولار).
من المقرر الموافقة الرسمية على التمويل في يونيو بسبب الحاجة إلى موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قبرص، وكذلك الحاجة إلى توضيح خطط التمويل وحساسية توقيتها.
ستجري تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية حاسمة في 14 مايو، ويخشى أعضاء الاتحاد الأوروبي من أن يُنظر إلى استئناف بنك الاستثمار الأوروبي للقروض لتركيا على أنه دعم غير مباشر لحملة إعادة انتخاب الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.
لطالما اتهم الاتحاد الأوروبي أردوغان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوترت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا بسبب قمع أنقرة للمعارضة في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، وكذلك النزاع على النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
أقرض بنك الاستثمار الأوروبي تركيا نحو ملياري يورو سنويًا بين عامي 2009 و 2016 قبل أن تؤدي المخاوف بشأن الحملة في أنقرة إلى تقليص الإقراض في البلاد.
(= 0.9328 يورو)
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)