رفعت أكثر من 12 مقاطعة ومدينة في الصين أسعار المساكن منذ أواخر الشهر الماضي، بعد أن خففت أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في البلاد من ضوابط السوق.

تعد مقاطعتا خبي وهوبي، وكذلك مدينة شيان، من بين المناطق التي وافقت على رفع الأسعار إلى 0.4 (0.06) للمتر المكعب، وفقًا لخطط التعديل المحلية التي اطلعت عليها بلومبرج. يمكن ة الأسعار التي يدفعها القطاع المنزلي كل 6 أشهر بموجب الخطط. ظلت الأسعار في السابق دون تغيير لسنوات في العديد من المناطق.

أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين قرارًا للحكومات المحلية وموردي الغاز في منتصف يونيو يسمح لهم بتعديل الأسعار لتعكس التقلبات في تكاليف الوقود، وفقًا لأشخاص مطلعين على التغيير.

قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير متاحة للجمهور، إن النظام الجديد سيظل يحمي المستهلكين من القفزات الحادة في الأسعار. بينما لم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على الفور على طلب للتعليق.

تتخذ لجنة الدفاع الوطني (NDRC) هذه الخطوة بعد أن اضطرت مرافق الغاز المحلية لتحمل وطأة ارتفاع تكاليف الغاز المستورد العام الماضي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهذا دليل على أن الصين تتبع نهجًا بطيئًا وثابتًا لإدخال المزيد من القواعد المستندة إلى السوق تدريجياً في نظام الطاقة شديد التنظيم.

أولوية حماية المستهلك

قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال في آسيا من 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2022 إلى 70 دولارًا في أغسطس 2022. لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، واستقرت عند 10.89 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة الماضي.

أظهرت وثيقة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي اطلعت عليها بلومبرج، أنها أدرجت حماية المستهلك في القواعد الجديدة، مما يشير إلى حد أقصى لأسعار الغاز للأسر يبلغ 0.5 يوان لكل متر مكعب كل ستة أشهر. هذا الحد الأقصى يترجم إلى حوالي 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لحسابات بلومبرج.

كما لا يوجد سقف لتعديل تخفيضات الأسعار ولا يوجد سقف لتعديل الأسعار للعملاء التجاريين والصناعيين.

تسمح القواعد الجديدة لموردي الغاز في خطوط الأنابيب () بتعديل الأسعار في كثير من الأحيان كل شهر أو ربع للمستخدمين التجاريين والصناعيين، وفقًا للوثيقة.

سمح نظام سابق لبعض المدن، مثل ووهان في مقاطعة هوبي، بإلغاء تعديل أسعار الغاز للمساكن على مدى 10 سنوات. في حين أن الأسعار الخاضعة للرقابة أفادت المستهلكين، فقد أثرت على المرافق التي كان عليها أن تتعامل مع التكاليف المتقلبة.

لم تتمكن بعض المرافق من توفير ما يكفي من الغاز الشتاء الماضي، مما أجبر السكان على الذهاب لساعات في كل مرة دون تدفئة.

الرجوع إلى مؤشرات الأسعار

تمنح القواعد الجديدة الحكومات المحلية القدرة على تحديد الأسعار بناءً على تكلفة الإمدادات المحلية، باستخدام متوسط ​​مرجح للإنتاج المحلي وخطوط الأنابيب وواردات الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لوثيقة NDRC.

يمكن للحكومات المحلية أيضًا الرجوع إلى مؤشرات الأسعار التي وضعتها بورصات الأوراق المالية في شنغهاي وتشونغتشينغ.

تحرك هذه الخطوة أسعار الغاز الطبيعي في اتجاه البنزين والديزل، والتي يتم تعديلها كل أسبوعين بناءً على مؤشر أسعار الخام العالمي.

يتم الآن التحكم في سعر الفحم – الوقود الأساسي للصين – بعناية بعد أن أدى ارتفاع الأسعار بسبب النقص في عام 2022 إلى أسوأ أزمة كهرباء في البلاد منذ سنوات.

تنطبق القواعد على الغاز الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب، والتي تمثل الغالبية العظمى من الإمدادات في الصين.

هناك أيضًا سوق كبير للغاز الطبيعي المسال يركز على الشاحنات، ومعظمها مخصص للنقل والاستخدام الصناعي، والذي يسمح دائمًا بالبيع المجاني.

اقتصاد الشرق