حذرت المفوضية الأوروبية في بروكسل دول منطقة اليورو من أن التوسع المالي الكبير الذي تبنته هذه الدول لمكافحة أزمة الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم. وحثت المفوضية البلدان على التحرك نحو تنفيذ تدابير محددة، والتي لا تدعم إلا الأسر والشركات الضعيفة.
من جهته، أكد مفوض الشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني، أن أحدث البيانات من بروكسل أظهرت توسعًا ماليًا بنحو 200 مليار يورو في عام 2022، أي ما يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال جنتيلوني “هذا التوسع المالي الكبير يهدد بزيادة الضغوط التضخمية، وهذا ما لا نريد أن يحدث، رغم أننا نعلم أنه من الضروري التدخل لمواجهة هذا الوضع”.
وأضاف جنتيلوني أن الدول يجب أن تعمل “بشكل جماعي” لدفع مجموعة من الإجراءات الممكنة التي تركز على الأطراف الأكثر هشاشة وتحافظ على مؤشرات الأسعار.
قد تؤدي المبالغ الكبيرة من الإنفاق إلى زيادة الطلب في الاقتصاد، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الأسعار بنتائج عكسية بمعدلات أعلى، حتى لو كانت هذه المبالغ تعني حماية المستهلكين من التضخم. وهذا الإنفاق قد يدفع الدين الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة في فترة ما بعد الحرب.