يحتاج المشروع إلى موافقة مجلس الأمة.
وفقًا لقانون التجارة الحالي، لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت، ولا ممارسة الأعمال التجارية إلا من خلال وكيل محلي.
تصاعدت خلال السنوات الماضية الانتقادات لمبدأ “الوكيل المحلي”، خاصة بين نواب المعارضة.
وقال العيسى إن التعديل الجديد لا يعني إلغاء الوكالات القائمة، لكنه سيمنح الشركات الأجنبية حق العمل مباشرة في الكويت أو الاستمرار في العمل مع وكلائها المحليين.