أصدرت المحكمة الاقتصادية بالدائرة الأولى في مصر حكماً نهائياً ببراءة مرتضى منصور من تهمة القذف والسب والإزعاج ونشر أخبار كاذبة عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآخرين، وهم العامري فاروق وخالد مرتجي ومحمد. الدماطي ومحمد جمال الجرحي ومحمد زكريا ومحمد سعد الدين مرجان مدير النادي الأهلي السابق. . وبحسب مرتضى منصور، فإن محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الأولى، كانت جنحة اقتصادية، حيث كانت قد أصدرت في 21 ديسمبر 2022 حكماً سابقاً ببراءة مرتضى منصور من إهانة محمود الخطيب والقذف وبقية الأسماء السابقة. وكان محمد عثمان محامي النادي الأهلي ومحمود الخطيب وبقية المخبرين قد تقدموا بشكوى في 10 سبتمبر 2022 أي قبل نحو ثلاث سنوات ادعى فيها أن مرتضى منصور قد أهان وسب. الضحايا ونشروا أنباء كاذبة عنهم، متهمين إياهم بتلقيهم من تركي آل الشيخ عددًا كبيرًا من الساعات الثمينة والقيمة التي تقدر قيمتها بنحو عشرة ملايين جنيه، واحتفظوا بها لهم ولأسرهم. كما تلقى محمود الخطيب 263 مليون جنيه من تركي آل الشيخ لغرض إنفاقها على أمور تتعلق بالنادي، لكنه أخذها لنفسه، الأمر الذي دفع تركي آل الشيخ لتقديم تقرير إلى النيابة العامة للصناديق العامة. اتهم فيها محمود الخطيب. بحجز هذا المبلغ لنفسه والتهرب منه، حصل أيضًا على 6 ملايين جنيه قبل الانتخابات التي كان محمود طاهر ينافسه فيها. وبحسب بيان لمرتضى منصور، أنهت المحكمة اليوم قرارها بقبول استئناف النيابة شكلاً وفي الموضوع برفضه والحكم ببراءته وعدم جواز استئناف محمود الخطيب، وألزم الخطيب. لدفع المصاريف وأتعاب المحاماة.