بقلم آصف شهزاد
إسلام أباد (رويترز) – قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع باكستان بشأن اتفاقية ائتمان احتياطي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهو قرار طال انتظاره للدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تتأرجح على شفا التخلف عن السداد.
وتأتي الصفقة، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يوليو، قبل ساعات من انتهاء صلاحية الصفقة الحالية مع الصندوق في وقت لاحق يوم الجمعة.
ومن شأن الاتفاقية أن تمد يد العون لباكستان التي تواجه أزمة حادة في ميزان المدفوعات وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال رئيس الوزراء شهباز شريف إن الاتفاقية ستمكن باكستان من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتضع البلاد “على طريق النمو الاقتصادي المستدام بإذن الله”.
وقال وزير المالية محمد إسحاق دار لرويترز إن باكستان ستتلقى وثائق رسمية بشأن الصفقة من صندوق النقد الدولي في وقت لاحق يوم الجمعة وإنها “ستوقع وتختم وترسل الليلة”.
وكان قد قال يوم الخميس إنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق قريبًا.
يتجاوز التمويل، البالغ 3 مليارات دولار موزعة على تسعة أشهر، التوقعات حيث تنتظر الدولة الإفراج عن 2.5 مليار دولار المتبقية من حزمة الإنقاذ البالغة 6.5 مليار دولار المتفق عليها في عام 2022 والتي تنتهي يوم الجمعة.
كما سيفتح التمويل الجديد الباب أمام التمويل الخارجي الثنائي والمتعدد الأطراف وتأجيل الديون، خاصة من الدول الصديقة مثل الإمارات العربية المتحدة، التي تعهدت بالفعل بنحو 3 مليارات دولار.
قال ناثان بورتر المسؤول في صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن اتفاق الاستعداد الائتماني يستند إلى برنامج 2022، مضيفًا أن الاقتصاد الباكستاني واجه عددًا من التحديات مؤخرًا، بما في ذلك الفيضانات المدمرة العام الماضي وارتفاع أسعار السلع في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وقال بورتر في بيان “على الرغم من جهود السلطات لخفض الواردات والعجز التجاري إلا أن الاحتياطيات وصلت إلى مستويات منخفضة للغاية. ظروف السيولة في قطاع الطاقة لا تزال صعبة للغاية”.
وأضاف “بالنظر إلى هذه التحديات، ستوفر الاتفاقية الجديدة دعمًا للسياسات وإطارًا للدعم المالي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة المقبلة”.
(اعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)