أوفت باكستان بأحدث متطلبات صندوق النقد الدولي للإفراج عن صندوق إنقاذ بقيمة 1.1 مليار دولار بموجب ة السابعة والثامنة.
وقالت إستر بيريز رويز ممثلة صندوق النقد الدولي لرويترز إن الشرط الأخير كان زيادة ضريبة تطوير البترول في 31 يوليو تموز.
وأضافت أنه تقرر مبدئيا عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق للإفراج عن أموال الإنقاذ في أواخر أغسطس، بمجرد أن أكدت إسلام أباد الضمانات المالية الكافية.
قال وزير المالية الباكستاني الشهر الماضي إن من المرجح أن تحصل البلاد على 4 مليارات دولار من الدول الصديقة لسد فجوة الاحتياطي الأجنبي التي أشار إليها صندوق النقد الدولي، بعد أيام من التوصل إلى اتفاق معه.
تضررت البلاد بشدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وتجاوز عجز الحساب الجاري 17 مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بأقل من 3 مليارات دولار في العام السابق.
وتراجعت الاحتياطيات إلى مستويات خطيرة بلغت 8.5 مليار دولار تغطي الواردات لمدة تقل عن شهرين.
بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في باكستان 24.9٪ في يوليو، مقارنة مع 21.3٪ في يونيو، وهو أعلى معدل منذ 14 عامًا.