إسلام أباد (رويترز) – قال ممثل صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن باكستان أوفت بالمطلب النهائي للصندوق بالإفراج عن 1.1 مليار دولار من أموال خطة الإنقاذ بموجب تها السابعة والثامنة.
وقالت إستر بيريز-رويز لرويترز في رسالة إن الشرط الأخير هو زيادة ضريبة تطوير البترول في 31 يوليو تموز.
وأضافت أنه تقرر مبدئيا عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق للإفراج عن أموال الإنقاذ في أواخر أغسطس، بمجرد أن تؤكد باكستان ضمانات مالية كافية.
قال وزير المالية الباكستاني الشهر الماضي إن من المرجح أن تحصل البلاد على 4 مليارات دولار من الدول الصديقة لسد فجوة الاحتياطي الأجنبي التي أشار إليها صندوق النقد الدولي، بعد أيام من التوصل إلى اتفاق معه.
تضررت باكستان بشدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وتجاوز عجز الحساب الجاري 17 مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بأقل من 3 مليارات دولار في العام السابق.
وتراجعت الاحتياطيات إلى مستويات خطيرة بلغت 8.5 مليار دولار تغطي الواردات لمدة تقل عن شهرين.
وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في باكستان 24.9 في المائة في يوليو، مقارنة بـ 21.3 في المائة في يونيو، وهو أعلى معدل في 14 عامًا.
ناشد قائد الجيش الباكستاني يوم الجمعة واشنطن لاستخدام نفوذها لتأمين الإفراج المبكر عن أموال صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتجنب أزمة اقتصادية.
(اعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)